خرج مجلس النواب عن صمته، للرد على مقال بعنوان “ملياران لبرمجة هواتف البرلمان”، نشرته إحدى الصحف الورقية، مشددا على أن ذلك مجرد مغالطات ومعطيات “كاذبة”.
ونفى مجلس النواب، في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، ما جاش في المقال المذكور، مؤكدا أنه “لا وجود لنية لدى مجلس النواب لإبرام صفقة مع شركة خاصة بكلفة تناهز ملياري سنتيم لاقتناء لوجيسيال لا يتجاوز ثمن برامج مماثلة له، حسب دفاتر تحملات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، 5 ملايين درهم أثبثت نجاعتها في قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية حساسة, كما زعم صاحب المقال”.
ونظرا للمخاطر الكبيرة المرتبطة بالأمن السيبراني، بلور مجلس النواب، حسب البلاغ ذاته، خطة في هذا المجال طبقا للقانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، وبتنسيق مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، مشيرا إلى أن “كافة الصفقات التي يبرمها تتم عبر مسطرة شفافة طبقا للقوانين والنصوص المتعلقة بالصفقات العمومية، ولا يتعامل في مجال الأمن السيبراني إلا مع الشركات المرخص لها من قبل المديرية العامة لأمن المعلومات”.
واعتبر مجلس النواب أن “صاحب المقال لم يقم بالتحقق من الأخبار الكاذبة التي أوردها ولم يقم بالتواصل مع أي جهة مسؤولة داخل المجلس خلافا لمبادئ المهنية والموضوعية التي يجب أن يتحلى بها”.
وأوضح مجلس النواب، في البلاغ ذاته، أنه يظل “منفتحا على الصحافيين المهنيين ويحرص على توفير المعلومة الصحيحة التي تهم المؤسسة التشريعية بالسرعة والجودة المطلوبة”.
