بعد أكثر من ثلاث سنوات من المحاكمة، وما يقارب 39 جلسة ساخنة، قضت غرفة جرائم الأموال في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمس الخميس (12 يناير)، بـ 15 سنة حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي في ملف الشركة العقارية “باب دارنا”.
وأدانت الغرفة الجنحية الموثق المدان في هذه القضية بـ12 سنة حبسا نافذة، فيما وزعت الهيأة ذاتها أكثر من خمسين سنة على باقي المتهمين في هذا الملف، الذي اعتبر أكبر فضيحة عقارية في المغرب.
وبلغ عدد ضحايا ملف “باب دارنا” 1400 مواطن ممن كانوا يحلمون باقتناء عقارات، حيث سلموا مسؤولي الشركة ما يناهز 40 مليار سنتيم، وهي مبالغ طائلة لم يتم استردادها إلى الآن، حسب إفادة مراد العجوطي محامي الضحايا.