علقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، مع قرار مجلس المنافسة، القاضي بالتوصل لصلح مع 9 شركات للمحروقات، تدفع بموجبها هذه الشركات غرامة بقيمة 1.84 مليار درهمن على خلفية ملف التفاهم حول أسعار المحروقات بعد التحرير.
وأبرزت الجامعة في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أنها تلقت بارتياح بالغ البيان الإعلامي الصادر عن مجلس المنافسة يوم الخميس 23 نونبر 2023، وخاصة في شقه المتعلق بضمان السير التنافسي لقطاع المحروقات، لكونه يستهدف حماية المصالح الاقتصادية للمستهلك، وضمان حقه في الإعلام الملائم والواضح بخصوص السلع والمنتجات المعروضة والخدمات المقدمة،ومن بينها واقع أسعار بيع الكازوال والبنزين على الصعيدين الدولي والوطني.
وثمنت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قائمة الإجراءات الزجرية والرقابية والتنظيمية والمبادرات التأطيرية والتحسيسية التي يباشرها مجلس المنافسة في هيكلته الحالية، معتبرة أنها “تصب بمجملها في صميم المصلحة العامة،وترتبط في جانب مهم منها بمصلحة المستهلك، مما يجعلها تتقاطع مع أهداف الجامعة بدورها، والرامية أيضا إلى الحرص على إثارة اهتمام مختلف الفاعلين المعنيين إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها ضمان شفافية السوق، وتوازن العلاقات داخله، واحترام ميكانيزماته في العرض والطلب، والمنافسة الحرة والمشروعةة.
وأكدت الجامعة، على “أهمية تفعيل الدور الزجري كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما حصل من خلال ترتيب الجزاء في حق تسع شركات بغرامة بلغت 184 مليار سنتيم، لكونها ارتكبت ارتكاب مخالفات تجارية منافية لقواعد المنافسة الشريفة أدت إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، وبمصالح المستهلك على وجه الخصوص، كما تقرر أيضا حث الفاعلين الاقتصاديين في هذا القطاع على ضرورة التقيد بمد مجلس النافسة بتقارير دورية مفصلة، وببرنامج للمطابقة مع القوانين الجاري بها العمل، وبخرائطية المخاطر التنافسية، مما سيساهم في تحسين مستوى شفافية السوق، وحكامته، ومزيدا من الالتزام باحترام ميكانيزماته”.
وسجلت الجامعة أن المستهلك يعقد انتظارات عريضة على مؤسساته المعنية بمختلف مستوياتها بغية ضمان حقوقه، والدفاع عنها، وحماية مصالحه كافة، في ظل الظروف الراهنة التي تعرف في سياقها أسعار المحروقات تقلبات مثيرة على الصعيد الدولي، وتعاني كذلك، على الصعيد الوطني من بعض الإجراءات المؤثرة على ميكانيزمات السوق الحر عموما، تنعكس سلبا على قدرته الشرائية، كما أنها تنطوي على مخاطر محذقة بمقومات السلم الاجتماعي، والأمن والاستقرار.
