و م ع
أكد محامون وجامعيون فرنسيون أعضاء في ائتلاف لاحظ جلسات محاكمة المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم اكديم إيزيك في المحكمة العسكرية في الرباط أن المحاكمة جرت في “ظروف مميزة وشفافة”٬ وأعطت درسا “نموذجيا وبيداغوجيا” لما ينبغي أن تكون عليه دولة القانون.
وأوضح ميشيل دو كيينشميت٬ محام في باريس٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش ندوة صحافية عقدت أمس الاثنين (25 فبراير)، في باريس، وخصصت لتقديم تقرير مفصل حول هذه المحاكمة،أعده تسعة رجال قانون فرنسيون٬ “ما أدهشنا أنه تم احترام القواعد الأساسية لدولة القانون. وتم الحفاظ تماما على حقوق الدفاع وتطبيقها. أعطيت للمتهمين ومحاميهم الكلمة والنقاشات كانت طويلة جدا”.
وأبرز هذا العميد السابق لكلية الحقوق في جامعة باريس الخامسة-روني ديكارت أن “هذه المحاكمة جرت كما يجب أن تكون عليه في دولة القانون. إنه درس نموذجي وبيداغوجي قدمته السلطات القضائية المغربية”.
وأشاد كيينشميت بداية بـ”رئيس المحكمة الذي نوه به حتى بعض محاميي الدفاع ومتهمين٬ على الظروف المميزة كليا لأطوار هذه المحاكمة”.
من جهته٬ ركز عالم السياسية والأستاذ في جامعة كاين٬ كريستوف بوتان على “شفافية” المحاكمة٬ مشيرا إلى أن “الجلسات جرت أمام جمهور متنوع جدا٬ بما فيه العديد من ممثلي المنظمات غير الحكومية أو الجمعيات٬ وبعضهم كان يناصر علانية المتهمين”.
وقال بوتان “أمام هذا الجمهور٬ ونوعا ما٬ أما أعين الرأي العام الدولي٬ اختار المغرب إجراء محاكمة لم تكن سياسية وإنما جنائية بكل معنى الكلمة”.
وأضاف أن أطوار المحاكمة كانت مفتوحة بشكل كبير أمام ممثلي الجمعيات عبر السماح لهم بالتواصل مع المتهمين٬ الذين كانوا بدورهم “أحرارا نسبيا” وكان بإمكانهم “الحديث بنبرة وحرية تعبير حقيقيتين”.
وفي المحصلة٬ أكد أن “احترام حقوق الدفاع كان جليا٬ حيث تمكن المتهمون من التعبير عن أنفسهم٬ كما تمكن دفاعهم من التعبير بشكل منسق واستعمال كل الوسائل القانونية التي كانت متاحة لديهم”.
واعتبر ماتيو كاردون٬ محام في هيأة المحامين في باريس٬ أنه من “المذهل جدا” في قضية جنائية٬ رؤية “حرية التعبير التي منحت لمجموع الأطراف وحرية الحركة التي منحت للمتهمين خلال جلسات الاستماع”٬ مشيدا بصبر رئيس المحكمة الذي “أدار أطوار المحاكمة بشكل جيدا جدا”.
وتابع بالقول: “إن هذا القاضي بسلك القضاء المدني٬ عرف كيف يجمع بين الصرامة٬ عندما كانت هذه الأخيرة ضرورية من أجل السير الجيد للمحاكمة٬ وكيف يأخذ الوقت الكافي للاستماع لمرافعات المحامين التي كانت طويلة جدا والاستماع كذلك لتدخلات المتهمين التي كانت بعضها طويلة أيضا”٬ مشيرا إلى أنه بفضل هذا “الجو الهادئ”٬ مرت النقاشات القضائية “في أكبر قدر من الشفافية”.
وبخصوص رأيه في الحكم الذي أصدرته المحكمة في حق المتهمين٬ امتنع السيد كاردون عن التعليق على “حكم قضائي يندرج ضمن اختصاص القانون المغربي”٬ ملاحظا أن وجود “تدرج في العقوبات” يعكس “بكل تأكيد درجة من المعرفة المفصلة بملابسات الأحداث بالنسبة لكل واحد من المتهمين”. وأضاف أن هذا “التدرج في العقوبات ينبع بلا شك من درجة التورط المادي لكل فرد من المتهمين في الأحداث الإجرامية”.
يذكر أن مجموعة الخبراء القانونيين الفرنسيين التسعة٬ الذين تم استدعاء كل واحد منهم على حدة لملاحظة محاكمة اكديم إيزيك٬ قبل أن يقرروا الاشتغال معا٬ أعلنوا٬ خلال هذه الندوة الصحافية٬ عن الإحداث الرسمي للجمعية من أجل النهوض بالحريات الأساسية٬ والتي ستتخذ من مكتب الأستاذ “كيينشميت وشركاؤه” مقرا لها.
وتعتبر هذه الجمعية٬ حسب بوتان٬ “إطارا قانونيا” نابعا من إرادة رجال قانون فرنسيين للعمل بشكل مشترك.
وسجل أنه “مع تطور إشكالات الحريات الأساسية على الساحة الدولية والساحات الوطنية٬ سيصير مفهوم الملاحظ حاضرا بشكل أقوى”.
وأضاف أنه “عندما يوجد مشكل أو شك في قضية ما أو عندما تريد دولة ما تأكيد جودة قضائها٬ سيكون من الجيد أن تبين ذلك على مرأى ومسمع الساحة الدولية٬ وهنا سيأتي دور هذه الجمعية”.
