قدمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في مجلس النواب، أمس الأربعاء (29 نونبر)، مقترح قانون لصرف تعويضات لحاملي الشهادات العليا، الموجودين في وضعية بحث عن العمل، يقضي باستفادتهم من تعويض قدره 1200 درهم شهريا عن السنة الأولى، و600 درهم في الستة أشهر الموالية.
وينص مقترح القانون، كذلك، على إحداث سجل خاص لهذه الغاية، ويوضع رهن إشارة المصالح المختصة لدى العمالات، والأقاليم، مقابل وصل، ووفق شروط تحدد بنص تنظيمي، إضافة إلى تنصيصه على تفويض تدبير التعويض لفائدة الأشخاص إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، أو إلى هيأة تفوضها لهذا الغرض.
