تزامنا مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” برنامجا احتجاجيا مقاطعة جميع مجالس المؤسسة باستثناء مجلس القسم، إضافة إلى خوض إضرابات وإنزال وطني.
وقررت التنسقية، حسب ما ورد في بيان لها توصل به موقع “كيفاش”، خوض إضراب وطني لمدة 9 أيام، 5 أيام منها في الشهر الجاري وأربعة في نونبر المقبل، وذلك تنفيذا لما أسمته بـ”مخرجات” المجلس الوطني الذي انعقد أيام 23، 24، 25، 26 شتنبر الماضي، “الذي خصص لتدارس الملف المطلبي للتنسيقية وتسطير البرنامج الاحتجاجي”.
وكشفت التنسيقية أنها ستخوض إضرابا وطنيا عن العمل خلال الفترة ما بين 12 و16 أكتوبر الجاري، وإنزال وطني في الرباط يومي 14 و15 أكتوبر الجاري.
وتضمن البرنامج الاحتجاجي لٰ”الأساتذة المتعاقدين”،أيضا، إضرابا عن العمل أيام 10، 11 و12 نونبر المقبل، مع تنظيم أشكال “نضالية” إقليمية وجهوية، إلى جانب الإنزال الوطني بمدينة الدار البيضاء يوم 16 نونبر المقبل.
وإلى جانب الإضراب الميداني، قررت التنسيقية مقاطعة جميع مجالس المؤسسة باستثناء مجلس القسم، ومقاطعة لقاءات المفتشين، واللقاءات والزيارات الصفية للمفتشين وباقي التكوينات حضوريا وعن بعد، ومقاطعة أنشطة الأندية التربوية وكل ما يتعلق بتنشيط الحياة المدرسية، وكذا مقاطعة كل العمليات المرتبطة بمنظومة “مسار”، وعقد جموع عامة قبل المجلس الوطني.
وتضمن البرنامج الاحتجاجي لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، كذلك، حمل الشارة السوداء يوم 5 أكتوبر تزامنا مع يوم المدرس، وعقد مجلس وطني يوم 17 نونبر بالدار البيضاء.
وقالت التنسيقية، في بيانها، إن هذه الخطوات التصعيدية جاءت من أجل الضغط على الحكومة الجديدة للتراجع عن “خيار التعاقد في التوظيف العمومي، خاصة في مجال التعليم”، مؤكدة على أن “المدخل الفعلي والحل الوحيد للتجاوب مع كل معاناة الأساتذة هو توفير مناصب مالية قارة، أي الإدماج في أسالك الوظيفة العمومية”.
