سجلت المديرية العامة للأمن الوطني انخفاضا واضحا في الرسم البياني للمظهر العام للجريمة برسم سنة 2020، إذ تم تسجيل تراجع بنسبة 30 في المائة في القضايا الماسة بالممتلكات، وناقص 4.72 في المائة في القضايا الماسة بالأشخاص، وناقص 22 في المائة في القضايا المالية والاقتصادية.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، حول الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني، بأن معدل الزجر، أي نسبة حل الجرائم، عرف تطورا ملحوظا، حيث ناهز 96 في المائة، في سابقة فريدة مقارنة مع السنوات الماضية.
وأكد مصدر أمني لموقع “كيفاش” أن هذه النسبة المرتفعة ساهمت فيها بشكل كبير تدابير فرض الحجر الصحي”، موضحا: “فاش كان كيصدر شي أمر بتوقيف مبحوث عنه كانت العناصر الأمنية كيبوانتيوه وكيمشيو يجيبوه من دارو حيت مع الحجر الصحي ما كان عندو فين يهرب”.
وقال بلاغ المديرية إن “هذه النسبة المرتفعة جدا ساهم فيها بشكل أساسي الركون الممنهج لتقنيات الشرطة العلمية والتقنية لدعم الأبحاث الجنائية، وتكثيف العمليات الميدانية ضد الأشخاص المبحوث عنهم والذين بلغ عددهم 117 ألف و494 موقوفا، وتدعيم البنيات الشرطية المكلفة بمكافحة الجريمة خصوصا الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة وفرق مكافحة العصابات، إضافة أيضا تسجيل انخفاض ملحوظ (في حدود 14 في المائة) في عدد ضحايا الأفعال الإجرامية”.
أما في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، يضيف البلاغ، فقد عالجت مصالح الأمن الوطني برسم سنة 2020 ما مجموعه 851 ألف و343 قضية زجرية، تم استجلاء حقيقة 817 ألف و259 قضية منها، وذلك بزيادة تناهز 33 في المائة مقارنة بعدد القضايا الزجرية التي تم تسجيلها سنة 2019.
وتعزى هذه الزيادة أساسا، حسب المصدر ذاته، إلى حصيلة العمليات الأمنية المنجزة في إطار مكافحة الأفعال والمخالفات التي تشكل خرقا لحالة الطوارئ الصحية، خاصة نشر الأخبار الزائفة، وترويج الكمامات المزيفة والمواد المطهرة بشكل غير مشروع، والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، وكذا خرق تدابير الحجر الصحي.
