توقع مشروع المالية لسنة 2019 تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.2 في المائة.
وبُني هذا التوقع بعلى فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون هكتار، ومتوسط سعر غاز البوتان بـ560 دولارا أمريكيا للطن، ومعدل عجز 3.3 في المائة، مع احتساب مداخيل الخوصصة.
ومما جاء به مشروع القانون المالي الجديد تحديد مستوى الضريبة على أرباح الشركات في 10 في المائة عن كل شركة ربحت ما يقل أو يساوي 300 ألف درهم، وفي 17.5 بالنسبة إلى الشركات التي تربح إلى حدود مليون درهم، فيما بلغت الضريبة على الربح الصافي ما مجموعه 31 في المائة.
كما فرض مشروع القانون المالي مساهمة اجتماعية على الشركات التي تنشط داخل المناطق الحرة للتصدير، وكذلك شركات الخدمات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء.
