يوسف الحايك
أعاد حادث وفاة سيدتين في باب سبتة، اليوم الاثنين (15 يناير)، النقاش حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من إزهاق مزيد من الأرواح في صفوف ممتهنات التهريب المعيشي في المعبر الحدودي.
ودقت فعاليات حقوقية ناقوس الخطر بشأن ما تتعرض له النساء الممتهنات للتهريب المعيشي في معبر “تاراخال” من عنف وتحرش.
وكشفت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان أن عدد ممتهنات التهريب المعيشي في باب سبتة يتراوح ما بين 7000 و9000 امرأة.
ونبهت الجمعية، في مراسلة بعثتها إلى عامل عمالة المضيق الفنيدق، شتنبر الماضي، إلى عدم توفر المعبر من الجهة التي تسيرها السلطات المغربية على أي وسائل لوجستيكية أو تقنية قد تساهم في تنظيم الدخول أو الخروج من المعبر.
وطالبت الجمعية الحقوقية بضرورة توفير ظروف أحسن للعبور تحترم كرامة النساء الممتهنات للتهريب المعيشي وباقي ممتهني النشاط نفسه.
ودعت الجمعية إلى وقف ما أسمته “جميع أنواع الابتزاز والعنف بالمعبر”.
وعَزَتْ الجمعية ذاتها حوادث الوفيات المتكررة لممتهنات التهريب المعيشي في باب سبتة إلى حدوث حالات اختناق بسبب الازدحام والتدافع الناتجين عن سوء تسيير وتدبير عملية عبور هذه الشريحة.
في المقابل، تصف الحكومة المغربية وقوع هذه الوفيات نتيجة حوادث التدافع بالمعبر الحدودي “تراخال” بـ”المؤلم والمأساوي”.
وأكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح صحافي له نهاية غشت الماضي، التزام الحكومة بتحديث الإجراءات “حتى لا يتكرر ما حصل، وحتى نضمن الكرامة الإنسانية لفئة من أبناء وبنات الشعب المغربي”، على حد قوله.
وقال الخلفي إن رئيس الحكومة “جد معبأ مع القطاعات المعنية لإيجاد حلول ملموسة وعملية لإنهاء الظاهرة”.
وأضاف الناطق باسم الحكومة أت “الأمر كان مطروحاً منذ مدة، ويوجد تنسيق بين وزارتي الخارجية والداخلية، والآن نحن نتقدم في تدقيق الإجراءات التي سنتخذها”.
ورفض المسؤول الحكومي الكشف عن الخطوات المرتقبة في هذا الصدد.
واكتفى بالقول إن “هناك عملية تفكير، وسنعلن عن التدابير في حينها”.
