[email protected]
تبدو المعارضة وكأنها تفرغت هذه الأيام للحد من الحضور التلفزيوني اللافت لعبد الإله ابن كيران بمناسبة انعقاد جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة.
هكذا وبعدما قررت المعارضة في مجلس النواب مقاطعة هذه الجلسات الدستورية، ها هي زميلتها في مجلس المستشارين تسير على نفس المنوال وتلوح بمقاطعة جلسات المساءلة الشهرية تحت قبة تخضع لسيطرة حزب الأصالة والمعاصرة.
ظاهريا يبدو التبرير مندرجا في مجال المطالبة بالإنصاف عبر المساواة في الحصص الزمنية بين رئيس الحكومة والمعارضة. لكن ما في العمق ويتم تداوله في الكواليس هو عكس ذلك تماما، لقد عجزت معارضتنا عن مسايرة الإيقاع الخطابي لرئيس الحكومة، ولم تستطع إنتاج خطاب قادر على المنافسة في أدائه ومضمونه. ولذلك اختارت الطريق الأسهل للهروب من المواجهة، تارة بادعاء أن ابن كيران يتوجه بخطابه مباشرة إلي الشعب متجاهلا نواب الأمة، وتارة أخرى بجر النقاش إلي ما هو تقني يحسب التدخلات بالدقيقة والثانية.
في النتيجة، تم تعطيل مقتضى دستوري ينظم سلطة البرلمان في مساءلة رئيس الحكومة، وبسبب هذا الصراع حول الحصص الزمنية تم تعطيل فصل دستوري آخر يقضي بعرض الحصيلة السنوية للحكومة أمام البرلمان، مثلما أن هذا الصراع حول الحصص يزيد من وضع العراقيل السياسية أمام الانتهاء من وضع القانون الداخلي لمجلس النواب.
ليس ذلك فحسب، ففي خضم هذا الصراع الفارغ، تم تهميش القضايا الأساسية في إصلاح أعطاب البرلمان، لازال الغياب عن الجلسات سلوكا يفلت من العقاب، ومازالت مدونة تنظيم أخلاقيات النقاش، حتى لايسقط في السباب وتصفية الحسابات، بعيدة المنال، وما لا يقل أهمية عن ذلك، أننا إزاء أضعف برلمان في أدائه التشريعي والرقابي …
لقد أخطأت المعارضة التقدير والتوقيت في طرح ما تعتقده حقا، ففي عز المواجهة بين ابن كيران وشباط واشتعال أزمة الأغلبية التي تهدد بأن تتحول إلي أزمة حكومة، اختارت المعارضة أن تزيد في تأزيم الأزمة بخلق مواجهة موازية بين رئيس الحكومة والبرلمان، لكنها في الواقع لا تعمل سوى على إضعاف سلطات البرلمان، وليس على كبح جماح خطابة ابن كيران.
