وجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بخصوص الإكراهات التي يعيشها أعوان الاستقبال الناطقون بالأمازيغية العاملون في الإدارات العمومية عبر شركات المناولة.
وأوضحت أروهال أنها توصلت بـ”ملتمس من مجموعة من أعوان الاستقبال الناطقين بالأمازيغية الذين يشتغلون في عدد من الإدارات العمومية، يعرضون من خلاله معاناتهم المهنية الهشة التي تتنافى مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ومع مبادئ الكرامة والمساواة التي يكفلها الدستور”.
وقالت النائبة البرلمانية إن “هذه الفئة تواجه مجموعة من الإكراهات المرتبطة أساسا بهزالة الأجور التي لا تتناسب مع مستواهم الدراسي ولا مع طبيعة المهام الموكولة إليهم، إلى جانب حرمانهم من الحقوق الأساسية كالإجازة السنوية والتماطل الممنهج في منحها، فضلا عن تكليفهم بمهام خارجة عن اختصاصاتهم بما في ذلك القيام بأعمال تابعة لموظفين رسميين، مع تعرضهم المستمر للتهديد بالطرد رغم أن العلاقة التعاقدية التي تربطهم بالشركات منظمة قانونا”.
وأضافت أروهال أن أعوان الاستقبال الناطقين بالأمازيغية يؤدون دورا محوريا في تيسير الخدمات العمومية لفائدة المواطنين الناطقين بالأمازيغية، وهو ما يستوجب من الحكومة اتخاذ تدابير فعلية تضمن حقوقهم وتحسن من ظروف اشتغالهم.
وتابعت النائبة البرلمانية أن هذه “الوضعية تستدعي من الوزارة الوصية التدخل بشكل عاجل من أجل مراجعة العقود المبرمة مع شركات المناولة، والتأكد من مدى احترامها لمقتضيات مدونة الشغل، والعمل على تحسين الوضعية المهنية لهؤلاء الأعوان من خلال توفير عقود مستقرة وأجور كريمة تضمن لهم التمتع بحقوقهم الاجتماعية”.
وتساءلت أروهال في ختام مراسلتها حول ما إذا كانت الوزارة تعتزم دمج هذه الكفاءات اللغوية ضمن الهيكل الرسمي للإدارة، أو الاستمرار في نموذج المناولة الذي وصفته بـ”الهش”، مؤكدة على ضرورة إنصاف هذه الفئة التي تساهم في تقريب الإدارة من المواطن وضمان التواصل الفعال باللغتين الرسميتين للمملكة.
