حذرت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، الحكومة ووزارة التربية الوطنية، من “إصرارهما على سن سياسة تعليمية تسعى إلى تجريد المدرسة العمومية من كل المقومات التي تجعلها قاطرة حقيقية لتقدم المجتمع وتمكن أبناء وبنات الطبقات الشعبية من الارتقاء الاجتماعي”.
كنا حذرت الجامعة، في بلاغ لها، من العواقب الوخيمة لتملص الوزارة من تنفيذ العديد من مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 والنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والانقلاب على العديد من التعهدات والخلاصات المشتركة في إطار اللجنة التقنية”.
وعبرت الجامعة عن شجبها “لسياسة الحكومة التي لا تتوانى في تمرير اختياراتها اللاشعبية ومخططاتها الرجعية التصفوية التكبيلية الرامية إلى تصفية كل المكتسبات التاريخية للشعب المغربي، وفي مقدمتها ضرب المدرسة العمومية وتفكيك الوظيفة العمومية، تحت يافطة “الإصلاح” الزائف الذي لا يخدم سوى لوبيات التعليم الخصوصي، وتقييد الحريات العامة والنقابية من خلال تجريم ممارسة الحق في الإضراب وتمرير قانون المسطرة الجنائية…. واستهداف أنظمة التقاعد في سعيها لفرض شروط الثالوث الملعون (مساهمة أكثر رفع سن التقاعد الاستفادة أقل وتسقيف المعاشات ….)”.
وجددت النقابة التعبير عن رفضها واستنكارها لانقلاب الحكومة ووزارة التربية الوطنية على التزاماتها السابقة، مشددة على مطالبتها بالتنفيذ الفوري لكل بنود النظام الأساسي الجديد دون انتقاص أو تأويل مجحف، ونعتبر ما تم الاتفاق حوله من ملفات خط أحمر غير قابل للتراجع عنها.
كما جددت مطالبة وزارة التعليم العالي بالإسراع في إخراج النظام الأساسي لموظفي القطاع، مسجلة “بكل الاستياء غياب مقومات الشفافية والمساواة والاستحقاق في إسناد مناصب المسؤولية مركزيا وجهويا وإقليميا”.
وأعلنت الجامعة، مجددا، رفضها “للقانون التجريمي للإضراب، وعملية تخريب نظام التغطية الصحية بإدماج الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
واعتبرت أن “أي إصلاح حقيقي لأنظمة التقاعد يستوجب الزيادة الفعلية والآنية في كل المعاشات بما يتناسب وغلاء المعيشة وضمان العيش الكريم للمتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل، وكذا إرجاع الأموال المنهوبة من الصناديق وإعمال عدم الإفلات من العقاب في جرائم تبذير ونهب المال العام واسترجاع مستحقات صناديق التقاعد التي لا تزال معلقة لدى الجهات الحكومية”.
