فند مصدر مأذون بوزارة الداخلية ما تم ترويجه، على بعض المواقع الإلكترونية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول عزم الوزارة “اعتماد تقطيع جهوي جديد للمملكة في تصنيف جهات المملكة الجنوبية، وبأن اجتماعا وزاريا عقد بأكادير ترأسه الوزير عبد الوافي لفتيت”.
وأكد المصدر ذاته أن ما يتم تداوله في هذا الشأن “مجرد مزاعم خاطئة، ولا أساس لها على أرض الواقع”.
وأوضح المصدر المأذون أنه “لا وجود في الوقت الراهن لأي مشاورات من أجل التقليص من عدد جهات المملكة، أو إحداث تغيير على التقسيم الإداري الحالي”.
يشار إلى أن التقسيم الترابي المعتمد حاليا، والذي أقره المغرب سنة 2015 ، يقسم التراب الوطني إلى 12 جهة.
