أفاد مصدر مقرب من المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الذي قدم استقالته اليوم الجمعة(26 فبراير)، من عضوية الحكومة، أن الرميد “أجرى عملية جراحية على مستوى الكلي، وقام بإزالة إحدى كليتيه، مما جعل صحته تحتاج إلى الراحة”.
وبخصوص موضوع الاستقالة، الموضوعة حالا لدى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كشف المصدر ذاته، في تصريح مقتضب لموقع ” كيفاش”، أنه “لا توجد استقالة نهائية بهذا المعنى، لأنه من الناحية الدستورية تبقى الصلاحية لجلالة الملك في قبول أو رفض الاستقالة”.
وقال الرميد في استقالته، التي وجهها إلى رئيس الحكومة، “نظرا لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه”.
