في آخر مستجدات ما بات يعرف إعلاميا بفضيحة “الجنس مقابل النقط”، التي اهتزت لها أركان جامعة الحسن الأول في سطات، أكد مصدر من الجامعة لموقع “كيفاش”، أن رئيسة الجامعة خديجة الصافي، عقدت اجتماعا مع رؤساء المؤسسات الجامعية التابعة لها، حضره العميد نجيب الحجيوي المستقيل على خلفية القضية.
وأبرز المصدر، أن الرئيسة افتتحت كلمتها في الاجتماع صباح اليوم الأربعاء (07 دجنبر)، بتوبيخ عميد كلية العلوم القانونية والسياسية على كل ما لحق بسمعة الكلية خاصة والجامعة بصفة عامة، عقب تورط مقربين منه في ملف الجنس مقابل النقط، وعلى رأسهم منسق ماستر المالية العامة المغلق الذي تجمعه قرابة عائلية به.
هذا ولفت مصدر الموقع، إلى أن العميد المستقيل، يحاول أن يخلط أوراق لجنة التفتيش الوزارية ليُقحم رئيسة جامعة الحسن الأول في الموضوع، لاعتباره أنها كانت سببا في تحريك ملفات أمام اللجنة الوزارية التي خيرته مؤخراً بين الاستقالة او الإعفاء.
وكان عميد كلية العلوم القانونية والسياسية، قد قدم استقالته بعد توالي الفضائح على خلفية قضية “الجنس مقابل النقط”، وما تلاها من تحقيقات باشرتها المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي في الجامعة.
واعتبر ذات المصدر، أن عميد الكلية فضل تقديم استقالته قبل ظهور نتائج التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة، والتي اتضحت لها معطيات بشأن اختلالات في تسيير وحدات تكوين الماستر، حيث كان قد تقرر إغلاق وحدتين وإعفاء منسقيهما من مسؤولية الإشراف عليهما.
وقدم العميد استقالته الموجهة إلى وزير التعليم العالي، بشكل مباشر للمفتش العام للوزارة الوصية، الذي كان في زيارة إلى الكلية.
هذا ويتزامن عقد رئيسة الجامعة للاجتماع مع أول جلسة محاكمة للأساتذة المتابعين في القضية.
