أكدت نادية فتاح العلوي، وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة ستواصل الحكومة “مجهوداتها” لدعم القدرة الشرائية، والتي بلغت النفقات المخصصة لها ما يناهز 116 مليار درهم خلال الفترة 2022-2025، وذلك لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، ودعم مهنيي النقل حفاظا على استقرار تكاليف النقل، موازاة مع دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء بميزانية إجمالية بلغت 17 مليار درهم للحفاظ على استقرار فاتورة استهلاك الكهرباء.
وقالت الوزيرة، خلال تقديمها عرضا أمام مجلسي البرلمان، أمس الاثنين (20 أكتوبر)، حول مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، إن هذا “المجهود” سيتواصل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026 ، عبر تخصيص ما يعادل 14 مليار درهم، لدعم القدرة الشرائية للأسر وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية.
وأضافت فتاح العلوي أن هذه “المجهودات” تنضاف إلى “المكاسب المحققة” في إطار الحوار الاجتماعي الذي استفاد منه الأجراء بالقطاعين العام والخاص وكذا المتقاعدين، بكلفة إجمالية تقدر بـ48 مليار درهم برسم الفترة 2022- 2026، بما في ذلك مراجعة نظام الضريبة على الدخل. هذا، إضافة إلى الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية في القطاع الخاص.
وضمن عرضها أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز العرض السكني وتوفير ظروف معيشية لائقة للأسر، لا سيما من خلال برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي استفاد منه، منذ إطلاقه سنة 2024، أزيد من 68.000 أسرة إلى غاية منتصف شهر أكتوبر، ليصل المبلغ الإجمالي للمساعدات ما يفوق 5.6 ملايير درهم.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن الحكومة تواصل “مجهوداتها” الرامية إلى القضاء على السكن غير اللائق، خصوصا من خلال برنامج “مدن بدون صفيح” الذي مكن من تحسين ظروف سكن ما يناهز 362.275 أسرة من مجموع 496.965 أسرة مستهدفة، وإعلان 62 مدينة بدون صفيح من أصل 85 مدينة مغنية بهذا البرنامج.
كما ستعمل الحكومة، حسب ما جاء على لسان وزيرة المالية، على مواصلة تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، من أجل إعادة بناء المساكن المنهارة كليا أو جزئيا، وإعادة تأهيل البنيات التحتية الأساسية المتضررة، وإنجاز مشاريع البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق، موازاة مع إحداث المنصات الجهوية لتخزين الاحتياطيات من المواد الأساسية لمواجهة الآثار السلبية للكوارث الطبيعية.
