نوه حزب التجمع الوطني للأحرار بمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026، معبرا عن “تقديره للجهد المبذول في صياغته”.
ووقف الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، على ما يتضمنه مشروع قانون المالية من “رؤية واضحة تُجسد التزام الحكومة الراسخ بتنزيل مختلف التوجيهات الملكية، وبتنفيذ التوجيهات المضمنة في برنامجها الحكومي”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن مشروع قانون المالية “أخذ بعين الاعتبار التوجه الاجتماعي المتجدد لعمل الحكومة الذي يراعي موقع الأسرة المغربية كنواة قيمية واجتماعية محورية في المجتمع، عبر مواصلة تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية، والارتقاء بجودة التعليم، إلى جانب تفعيل مضامين الحوار الاجتماعي بما يضمن تحسين أوضاع الشغيلة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين”.
وسجل الحزب تضمن مشروع قانون المالية لـ”إصلاحات اقتصادية هيكلية تروم تحفيز الاستثمار، والحفاظ على التوازنات المالية للدولة، وهو ما يعكس الرؤية الاستباقية للحكومة في مواجهة التحديات التنموية، وحرصها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وترسيخ الثقة في مستقبل الاقتصاد الوطني”.
وارتباطًا بمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات، التي أحالتها الحكومة على البرلمان، أكد المكتب السياسي على “الأهمية البالغة لهذه النصوص القانونية”، مُثمنًا في الوقت ذاته التوجيهات السامية لجلالة الملك، الداعية إلى إطلاق نقاش وطني واسع ومسؤول حول سبل تطوير المنظومة الانتخابية.
كما نوه الحزب “بمنهجية الإنصات والتشاور المعتمدة مع مختلف القوى السياسية”، معتبِرًا إياها “مقاربة إيجابية لترسيخ الثقة وتعميق الممارسة الديمقراطية، بما يعزز الخيار الديمقراطي كأحد الثوابت الدستورية للمملكة”.
وفي هذا الإطار، أكد المكتب السياسي أن “تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القوانين سيتعزز أكثر على ضوء النقاش المؤسساتي الذي سيشهده البرلمان، وذلك في إطار من التنسيق الكامل مع مكونات الأغلبية ومختلف الفرق البرلمانية، بما يسهم في تجويد مشاريع القوانين، وتحصين المسار الديمقراطي لبلادنا، وتعميق الممارسة الديمقراطية، وترسيخ حرية التعبير”.
