“ميزانية لا تعكس برامج الأحزاب”، “تستند لفرضيات غير منطقية”، “توقعات لا تستقيم والوضعية الاقتصادية”، اقتباسات قد يراها البعض تشاؤمية إلا أنها في الواقع ليست غير انطباعات أحزاب المعارضة حول مشروع قانون المالية 2022.
وبحضور كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب للوزارة، استعرضت أحزاب الأغلبية والمعارضة تصوراتها بخصوص مشروع قانون مالية 2022، اليوم الاربعاء (27 أكتوبر)، في جلسة المناقشة العامة لقانون المالية بلجنة المالية.
الوردة.. “ميزانية مخيبة للآمال”
في معرض مداخلته، اعتبر عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، أن “الميزانية المقدمة ضمن مشروع مالية 2022 مخيبة للآمال على اعتبار الانتظارات المتعددة للمواطن والمجتمع”.
وقال شهيد، إن الفرضيات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، تنبأ بمعالم انتعاش للاقتصاد الوطني ما يوفر منطلقا مريحا للاشتغال للولاية الحكومية في ظل الظرفية العالمية الصعبة”، متوجها إلى نادية فتاح العلوي بالتساؤل: “لا نفهم كيف وأنتم تنطلقون كان من الضروري أن تحفزكم لتحقيق الأفضل… كيف تراجعتم وخانتكم الجرأة وحددتم نسبة النمو في المتوقعة في حدود 3.2 ؟”.
وفي ما يتعلق بنسبة العجز الذي حددها مشروع المالية في 5.9 في المائة، أبرز رئيس الفريق الاشتراكي، أن هذا العدد “لا يستقيم بالنظر إلى مستوى المديونية المرتفع وضعف النمو المتوقع”.
الكتاب.. “فرضيات عير صحيحة”
ومن جهته، اعتبر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن “الحكومة اعتمدت على فرضيات غير صحيحة من بينها توقع بلوغ المحصول الفلاحي 80 مليون قنطار من الحبوب، في حين لا توجد أي بوادر لتحقيق هذا الرقم ونحن على مشارف شهر نونبر، في ظل غياب تساقط الامطار”.
وتابع حموني، في سياق ما وصفه بـ”الفرضيات غير الصحيحة”، أنه “في الوقت الذي تواصل أسعار الغاز ارتفاعها، تتوقع الحكومة في مشروع ماليتها أن يكون متوسط سعر الغاز في حدود 450 دولارا للطن”.
وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى، على أن “مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لا يعكس برامج الأحزاب السياسية، كما لم يتضمن أية إجراءات للرفع من القدرة الشرائية للمواطنين في ظل موجة الغلاء، فضلا عن استمرار الحكومة في اللجوء إلى المديونية ورفع الضرائب”.
السّبولة.. المشروع المالي غير ناضج
واعتبر ادريس سنتيسي، رئيس الفريق الحركي في مجلس النواب، أن طرح مشروع المالية تم في ظرف وجيز، في حالة وصفها بـ “السرعة الغريبة”.
وقال السنتيسي، إن “الميزانيات تتشابه ولا تختلف الميزانية عن سابقاتها، لكن المعتاد هو أن تأخذ الحكومات وقتها في إعداد مشروع المالية حتى يتحلى بنوع من النضج”.
وصرح السنتيسي، في معرض مداخلته خلال لمناقشة العامة لقانون المالية بلجنة المالية، أن مشروع قانون المالية يطبعه توجه لتحويل جميع المغاربة إلى مقاولين وهو الشيء غير الممكن، حسب تعبيره، “المقاولة والصناعة ثقافة”.
وأضاف رئيس الفريق الحركي، أنه “عوض الحديث عن خلق برامج لجعل الجميع مقاولين، الأحرى إدراج الأمر في إطار الدعم”، مشددا على أن “الدعم الحقيقي تستحقه الفئات التي فقدت وظائفها”.
البيجيدي.. المشروع ماجابش الجديد
اعتبر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، أن ما تضمنه مشروع قانون المالية من أولويات، لا يعد جديدا عن سابقيه.
وتوجه بوانو إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، قائلا: “”وا السيدة الوزيرة راه التنمية عمل تراكمي… واللي بغا يدير القطيعة خاصو يديرها بقواعدها… الحماية الإجتماعية ماشي شي حاجة جديدة عاد جبتوها… راه التماسك الإجتماعي جابو عبدالإله ابن كيران، هو اللي دار صندوق الأرامل وخلق صندوق التكافل العائلي”.
وتمحورت مداخلة، بوانو خلال جلسة المناقشة العامة لقانون المالية بلجنة المالية، حول “الدفاع عن حصيلة حزبه في الحكومات السابقة”، منتقدا “عرضا سابقا لوزيرة الاقتصاد والمالية أمام مجلسي البرلمان، معتبرا إياها تبخيسا لجهود حزبه في قيادة الحكومة السابقة”.
