مروة السوسي (الرباط)
رفض مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، الكشف عن أي مستجدات تتعلق بالمشاورات الجارية لترميم الحكومة.
وقال الخلفي، في ندوة صحافية أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس (9 نونبر)، إن “رئيس الحكومة منخرط في تنفيذ ما جاء في بلاغ الديوان الملكي”، مشيرا إلى أن “المشاورات تتم مع الأحزاب المعنية في إطار الأغلبية”.
وأضاف الوزير أن رئيس الحكومة “له الحق في توسيع التشاور، لكن القرار المتخذ هو في إطار أحزاب الأغلبية الحالية، وسيتم العلان عنها في إطارها المؤسساتي الدستوري، ولا يمكن أن يعلنها رئيس الحكومة لأن له سلطة الاقتراح فقط،” وفق توضيحات الخلفي.
