أعلنت الجزائر، مساء اليوم الأربعاء (27 ماي)، استدعاء سفيرها في باريس للتشاور، احتجاجا على بث قناة حكومية فرنسية فيلما وثائقيا حول الحراك الشعبي أثار غضبا لدى الشارع الجزائري.
وقال بيان للخارجية الجزائرية، بثه التلفزيون الرسمي، إنه “تقرر استدعاء السفير الجزائري في باريس صالح لبديوي للتشاور”.
وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي “على خلفية بث بعض القنوات العمومية (الحكومية) الفرنسية برامج هاجمت فيها الشعب الجزائري ومؤسساته”.
واعتبر البيان أن “هذا التحامل وهذه العدائية تكشف عن النية المبيتة والمستدامة لبعض الأوساط التي لا يروق لها أن تسود السكينة العلاقات بين الجزائر وفرنسا، بعد 58 عاما من الاستقلال في كنف الاحترام المتبادل، وتوازن المصالح التي لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال موضوعا لأي تنازلات أو ابتزاز من أي طبيعة كان”.
وكانت قناة “فرانس 5” الحكومية بثتا، أمس الثلاثاء، فيلما وثائقيا تحت عنوان “الجزائر حبيبتي”، لمخرجه ومنتجه الصحافي الفرنسي جزائري الأصل، مصطفى كسوس. وتناول الفيلم الوثائقي الحراك الشعبي السلمي الذي انطلق في الجزائر في 22 فبراير 2019، وأطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وحسب ملخصه، يقدم الوثائقي في 72 دقيقة شهادات لشباب جزائري حول الحراك والديمقراطية والحرية وأحلامهم، وخلف موجة استنكار في الشارع الجزائري ولدى سياسيين.
وأرجع مدونون سبب الاستياء والرفض لما تضمنه الوثائقي من مشاهد أظهرت الشباب المشاركين في الحراك وهم يحتسون الكحول، وأبرزت موضوع الكبت الجنسي لديهم، كما يظهر فتيات يدخن في إشارة إلى الرغبة في اعتماد نمط حياة يكرس المساواة.
يضاف إلى ذلك تلخيص مطالب الحراك في بحث الشباب عن الحرية خارج القيود الاجتماعية، علاوةً على تعليقات تحذر من التطرف الإسلامي، على غرار ما حدث في تسعينات القرن الماضي، وهو ما رأى منتقدون أنه تشويه من القناة للحراك الشعبي الجزائري.
وسبق للخارجية الجزائرية، في الأشهر الأخيرة، أن استدعت السفير الفرنسي، كزافيي دريونكور، للإحتجاج على برامج تلفزيونية، اعتبرت مسيئة للجزائر، ومواقف رسمية لباريس من الأزمة الجزائرية (تخللت الحراك)، لكن فرنسا كانت ترد في كل مرة أن “حرية الإعلام مقدسة لديها”.
ومنذ استقالة بوتفليقة، في 2 أبريل 2019، تحت ضغط انتفاضة شعبية مناهضة لحكمه، اتجهت علاقات الجزائر مع باريس إلى التوتر، خاصة منذ أن أعلنت الأخيرة دعمها لورقة إصلاح طرحها بوتفليقة لتمديد حكمه.
