أمين السالمي (الرباط)
يُنتظر أن تناقش لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، يوم غد الثلاثاء (12 يوليوز)، أربعة مشاريع قوانين تخص إصلاح أنظمة التقاعد التي أثارت سجالا سياسيا بين الحكومة والمركزيات النقابية.
وتشكل مناقشة مشاريع قوانين التقاعد في الغرفة الأولى آخر اختبار حقيقي للأحزاب السياسية التي تسعى إلى استقطاب أصوات الناخبين من فئة موظفي الإدارات العمومية، على بعد أشهر قليلة من الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع أكتوبر المقبل.
ويرافق مشاريع قوانين التقاعد نقاش سياسي واسع، حيث عبرت فئة واسعة من الموظفين والمتقاعدين والنقابيين والحقوقيين عن إدانتها الشديدة “لمحاولة فرض الخطة الحكومية لتخريب أنظمة التقاعد بالقوة وتحميل كاهل الموظفات والموظفين فاتورة هذا التخريب”، واتهام الأحزاب السياسية، وبعض المركزيات النقابية، بالتواطئ مع الحكومة في تمرير مشاريع القوانين المتعلق بإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد.
وكانت الغرفة الثانية صادقت، قبل نحو أسبوعين، على مشاريع قوانين التقاعد، بالأغلبية، وسيصبح بموجبها سن إحالة الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد محددا في 60 عاما و6 أشهر بالنسبة إلى المزدادين سنة 1957، و61 سنة بالنسبة إلى المزدادين سنة 1958، و61 سنة و6 أشهر بالنسبة إلى المزدادين سنة 1959، و62 بالنسبة إلى المزدادين سنة 1960، و62 عاما و6 أشهر بالنسبة إلى المزدادين سنة 1961، بينما تحدد سن الإحالة على التقاعد في 65 سنة بالنسبة إلى الأساتذة الباحثين والموظفين والمستخدمين المعينين سفراء.
