فرح الباز
في إطار اللقاء المنظم من قبل الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، لمناقشة مسودة مشروع القانون الجنائي، أعلنت مجموعة من الجمعيات النسائية والحقوقية “رفضها” لهذه المسودة، مطالبة بفتح “نقاش جدي وعميق” مع مختلف مكونات الحركة النسائية الديمقراطية والحقوقية من أجل “تغيير جذري وشامل” للقانون الجنائي.
وأكدت هذه الجمعيات “غياب تصور واضح ورؤية متكاملة” لحماية النساء من العنف ومناهضة التمييز ضدهن وحماية الحقوق والحريات، ضمن مضامين المسودة. ويتجلى هذا، حسب هذه الجمعيات، من خلال “افتقار المسودة إلى ديباجة مؤطرة، واحتفاظها بنفس الفلسفة التقليدية الذكورية المنافية للحداثة والحقوق الإنسانية للنساء واعتمادها لغة فضفاضة وغير قانونية”.
وسجلت هذه الجمعيات، في بيان توصل به موقع “كيفاش”، عزل المسودة عن السياق التشريعي العام والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان وعن سياق الدستور ومستجداته بشأن المساواة وحظر التمييز وميثاق إصلاح منظومة العدالة ومختلف التراكمات.
ورغم أن هذه الجمعيات النسائية والحقوقية ثمنت بعض مضامين المسودة من قبيل تجريم بعض أفعال العنف ضد النساء التي لم تكن مجرمة، وإدراج موضوعات جديدة، كالاتجار بالبشر وجرائم الحرب والعقوبات البديلة، إلا أنها أشارت إلى أن المسودة اعتمدت “مضامين تمييزية ومقتضيات عقابية تتيح الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء، وتبني تعاريف لاحقوقية، بما يوحي بغياب تصور للتجريم والعقاب يضمن حق النساء في العدالة الجنائية”.
وأضاف بيان الجمعيات أن المسودة “تكرس بنية القانون الجنائي الحالي، التي تعتبر النظام العام أولوية وتشرع بخلفية تراعي المفهوم التقليدي للأخلاق والأسرة والمجتمع على حساب المرأة الفرد وحقوقها وحرياتها”.
وفي ختام بيانها، تأسفت الجمعيات النسائية والحقوقية التي حضرت اللقاء، لما اعتبرته “تغييبا” لمطالب تحالف “ربيع الكرامة” بشأن “التغيير الجذري والشامل للقانون الجنائي ومنظومة العدالة للنساء المضمنة بمذكراته الترافعية، واقتصار المسودة على مجرد تعديلات لا ترقى إلى مستوى التغيير الفعلي”.
