كيفاش
كشف محمد الحمومي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون القانونية، أن الحكومة أحالت مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية على الأمانة العامة للحكومة من أجل التدقيق، مشيرا إلى أنها ستحيله على المجلس الحكومي في غضون أسابيع قليلة من أجل المصادقة عليه.
وأوضح الحمومي، أن رئاسة الحكومة درست مقترحات جمعيات المجتمع المدني وعدد من المواطنين، إضافة إلى مقترحات القوانين التي جاءت من قبل البرلمان، وأيضا مقترحات عدد من المؤسسات الرسمية، قائلا: “عالجنا هذه المقترحات في مصفوفة، تضمنت أهم الأفكار الواردة في كل مقترح”.
وأبرز مستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون القانونية، في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية، أن الحكومة اعتمدت أيضا، في صياغة مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية، على الدراسات الأكاديمية التي أعدت في الموضوع، وحوالي 200 تجربة في العالم همت ترسيم اللغات، مشددا على أن الحكومة “راعت الخصوصية المغربية، لأن كل تجربة لها ما يميزها عن بعضها”.
وردا على الانتقادات الموجهة إلى رئاسة الحكومة، حول عدم تشكيل لجنة خاصة تتلقى مقترحات المجتمع المدني، أوضح الحمومي، أنه “لم يتم اعتماد تشكيل مثل هذه اللجن بخصوص كل القوانين التنظيمية”، مبينا أن “الغاية هي التي تحدد الوسيلة، وبالنسبة الينا اعتبرنا أن الغاية تتمثل في اعتماد المقاربة التشاركية، وقد اعتمدناها، حيث تلقينا مباشرة مقترحات مختلف الأطراف”.
وأكد المتحدث أن رئاسة الحكومة “تعاملت بالجدية اللازمة مع هذا القانون التنظيمي، حتى تكون اللغة الأمازيغية لغة رسمية بما تعنيه الكلمة من معنى في بلدنا.. ونحن لن نقبل أن تكون أقل من ذلك، حيث من الضروري أن يشعر بها المواطن في كل مناحي حياته”.
