كيفاش
أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بأن الصفقة التي كانت أبرمتها من أجل إنجاز مشروع “مسار” استجابت لجميع المساطر الإدارية المتعلقة بمرسوم الصفقات العمومية، مبرزة أنها حرصت على دعم مبدأ الشفافية والنزاهة في تدبير الطلبيات العمومية.
وأضافت الوزارة أن هذه الصفقة، التي تمت طبقا لمقتضيات المرسوم المؤطر للصفقات العمومية، كانت تهدف إلى اقتناء دعم تقني من أجل تطوير منظومة إعلام قطاع التربية الوطنية في إطار البرنامج الاستعجالي.
وأوضحت أنه تم الإعلان عن هذه الصفقة سنة 2009، من خلال طلب عروض مفتوح، نشر في جرائد وطنية بتاريخ 30 شتنبر من السنة نفسها وفي البوابة الوطنية للصفقات العمومية.
وأشار البيان إلى أنه تنافست على هذه الصفقة، التي ناهزت قيمتها الإجمالية 14 مليون و500 ألف درهم (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة)، على مدى ثلاث سنوات، أربع شركات متخصصة في هذا المجال، مضيفا أنه تم اختيار الشركة الفائزة طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وأنها خضعت إلى المراقبة القبلية والتأشير والمصادقة من طرف المصالح المختصة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وتهم المنظومة المعلوماتية “مسار”، حسب المصدر ذاته، 6 ملايين و500 ألف تلميذ وتلميذة، و10 آلاف و500 مؤسسة تعليمية، مبرزا أنه، خلافا لما تم تداوله، لا تشكل هذه المنظومة إلا مشروعا من بين مجموعة من المشاريع التي تم إنجازها منذ سنة 2010، والتي استفادت من الدعم التقني المقدم في إطار هذه الصفقة، وأهمها منظومة “الحركات الانتقالية”، التي تمكن من تدبير حركية حوالي 300 ألف موظف، ومنظومة معلوماتية لتدبير “مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين” (170 ألف مترشح)، ثم برمجيتي “كارت سكولير”، و”إيزيزس” لتدبير الإحصاء والتخطيط، إضافة إلى خدمة “إنصات” وخدمة “مواكبة” لتتبع الدخول المدرسي، والبوابة المؤسساتية والبوابة الإدارية للوزارة، فضلا عن خدمة “ترشيح” الخاصة بالمرشحين الأحرار لامتحانات البكالوريا.
