يتواصل الاحتقان في قطاع التعليم رغم الاتفاق الذي وقعته النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بمعية الحكومة، حيث قرر التنسيق الوطني للتعليم تدشين العام الجديد بإضراب لأربعة أيام بدءا من غد الثلاثاء (2 يناير).
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن “استمرار الإضراب رهين بتجاوب الحكومة مع مطالب نساء ورجال التعليم”، معتبرا أن “الحكومة لم تتعامل بالوضوح والسرعة المطلوبين لإنهاء الأزمة”.
وشدد الإدريسي، على أن “آخر إضراب أعلنت عن خوضه الجامعة الوطنية للتعليم يعود لما قبل التوقيع على الاتفاق مع الوزارة”، مؤكدا على أن النقابة لم تدعو لأي إضراب آخر، غير أن “الحكومة تتحمل مسؤولية استمرار الاحتقان، ولا يمكن معاتبة الأساتذة الذين لم تتم الاستجابة بعد لمطالبهم المشروعة”.
وانتقد الفاعل النقابي، عضو التنسيق الوطني للتعليم، ما تم الترويج له حول “توصل النقابة بـ20 مليار درهم مقابل التوقيع على الاتفاق مع الحكومة، معتبرا أن ذلك “اتهام مباشر بقبول رشوة وعلى الحكومة الخروج بتوضيح رسمي ينفي هذه الادعاءات”.
هذا وقرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم “مواصلة النضال مع كل تنسيقيات رجال ونساء التعليم مزاولين ومتقاعدين إلى حين تحقيق جميع المطالب”.
وحسب بلاغ صادر عن التنسيق، فإن القرار جاء بعد “تقييم للمرحلة السابقة في لقاء تناظرية مساء الأحد 31 دجنبر المنصرم، والوقوف على كل مخرجاتها الأخيرة التي جاءت مخيلة لآمال عموم الشغيلة التعليمية”.
