أكد مارك بفايفلي، المسؤول السابق في البيت الأبيض بواشنطن، أن “هناك إجماع بالكونغرس الأمريكي على معاقبة الجزائر خلال الأيام القادمة بسبب تعاونها مع روسيا”.
إجماع في الكونغرس
وأوضح بفايفلي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “مع المغرب من واشنطن” الذي تبثه قناة “ميدي 1 تيفي”، أن الموضوع الجزائري في الكونغرس حقق ما لم يتم منذ فترة وهو الإجماع على توجيه رسالة للوزير بلينكن للمطالبة بمعاقبة النظام الذي يشتري الأسلحة الروسية”.
ولفت الخبير الاستراتيجي الأمريكي، إلى أنه “تم تسجيل موقف في الكونغرس الأمريكي على أن الجزائر يجب أن يصلها هذا الإنذار إسوة بباقي للدول التي تشتري السلاح من روسيا”.
وأبرز المسؤول السابق بالبيت الأبيض في عهد الرئيس بوش، أن “الجزائر حالة خاصة لأنها تشتري بكثرة وبنسب عالية من ميزانيتها الدفاعية، الأسلحة الروسية وهو الأمر الذي يدينه أعضاء الكونغرس الأمريكي بالإجماع”.
وشدد بفايفلي، ضمن اللقاء التلفزي ذاته، أن “النظام الجزائري العسكري يشتري المدمرات والمقاتلات والغواصات الروسية ويصعب عليه التوقف عن ذلك نظرا لضرورة أعمال الصيانة التي تقوم بها بتعاون مع روسيا لهذه الأسلحة”.
قانون معاداة أمريكا
وكان 27 عضوا من الكونغرس الأمريكي وجهوا رسالة إلى وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، طالبوا من خلاله بفرض تطبيق قانون “معاداة أمريكا” على الجزائر، باعتباره بلدا داعما لروسيا الذي يشن “حربا بربرية على أوكرانيا وهو بحاجة لمزيد من الأموال عبر بيع الأسلحة”.
وعبر البرلمانيون الأمريكيون، بقيادة عضو الكونغرس ليزا ماكلين، في رسالتهم، عن مخاوفهم بشأن تنامي العلاقات بين الجزائر وروسيا، بعد ما كشفت تقارير إعلامية أن الجزائر وقعت، العام الماضي، صفقة أسلحة مع روسيا قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار، ويرتقب أن تبيع روسيا للجزائر طائرات مقاتلة من طراز Su-57 أنظمة دفاع جوي والمزيد.
ودعا المشرعون الأمريكيون إلى تنفيذ قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات، الذي أقره الكونجرس سنة 2017، والذي بموجبه سيتم فرض عقوبات على الدول التي تعقد صفقات دفاعية أو استخباراتية مع العديد من الدول، بما في ذلك روسيا، والذي سبق واعتمدته إدارة ترامب ضد تركيا، بعد أن مضت قدما في صفقة للحصول على أنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400.
الرد الحكومي الأمريكي
ومن جهته، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، يوم الجمعة إن صفقة الأسلحة بين الجزائر وروسيا “إشكالية للغاية”.
وشدد المتحدث، ضمن كلمته في الإحاطة اليومية لوزارة الخارجية، على أن “أي دولة تواصل دعم روسيا فيما يتعلق بنزاعها في أوكرانيا في هذا الوقت، وانتهاكها الجائر وغير القانوني لوحدة أراضيها وسيادة أوكرانيا، يمثل إشكالية للغاية”.
