اعتبر محمد بنزرهوني، مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، النقاش الدائر بشأن النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية “نقاش صحي طبيعي، خاصة إذا كان نقاش متزن”.
وقال بنزرهوني، خلال استضافته في برنامج “مع الرمضاني، ليلة اليوم الأربعاء (11 أكتوبر)، على القناة الثانية “دوزيم”، إن “الأنظمة الأساسية السابقة كانت أنظمة فئات، وكانت شبه جزر كل فئة تدافع عن نفسها، وعطاتنا فئوية مقيتة في القطاع”.
وأضاف المسؤول: “جينا لقينا وضعية مقلقة من زاويتين، وضعية مقلقة تعني التربية، ووضعية تعني الموارد البشرية، لقينا وضعية كتميز بالانقطاع والهدر المدرسي وفبعض المؤسسات ما كايناش ظروف ملائمة للاشتغال، ولكن ما عمرنا حملنا المسؤولية المطلقة لنساء ورجال التعليم، الخلل لقيناه فالنظام والتكوين الاساسي للأساتذة، لهادا مشينا كنعالجو هاد الشي”.
وأشار بنزرهوني إلى أن المفاوضات بشأن النظام الأساسي الجديد مع النقابات استمرت لسنة ونص، “ومنذ التحق الوزير شكيب بنموسى بدينا الحوار مع الشركاء، وقلنا لا محيد عن الحوار، وتوج هاد الحوار بالنظام الاساسي الجديد الذي يحول ويغير مجموعة من المفاهيم، ولا علاقة له بالنظام الاساسي ديال 2003، اللي كانوا فيهم مجموعة من الهيآت، اليوم يمكن نهضرو على جيل جديد من الأنظمة الاساسية الخاصة بموظفي التعليم”.
وتعليقا على موجة الغضب والاستياء التي رافقت مصادقة الحكومة على النظام الأساسي الجديد، قال مدير الموارد البشرية في وزارة التربية الوطنية إن “ما يروج من بلاغات وبيانات عادي جدا، ولا يطعن ولا يمس بمصداقية العمل المشترك ولا بمضامين النظام الاساسي”، ودعا الغاضبون إلى “القراءة المتأنية للنظام السياسي”.
وكان مجلس الحكومة صادق، يوم الأربعاء 27 شتنبر الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
ويتوخى هذا المشروع، حسب بلاغ سابق لرئاسة الحكومة، تنزيل الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، خاصة ما يتعلق بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين، إذ يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانـون -الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد، وانسجاما والبرنامج الحكومي (2021-2026) الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره ركيزة من ركائز الدولة الاجتماعية.
وبالنظر للصبغة الاستعجالية لمشروع المرسوم السالف الذكر، عملت الوزارة على اقتراح مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.781 بهدف مراجعة الأحكام المتعلقة بالموارد البشرية صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 14 شتنبر 2023، كما صادقت عليه لاحقا كلّ من لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.
وتجسيدا لهذه التوجهات، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي ستخضع لمقتضياته كل الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية الوطنية، وذلك بإدماج الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإلغاء الأنظمة الاثنا عشر التي كانت تسري عليهم من قبل.
وقد تم إعداد مشروع هذا المرسوم وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تم في هذا الصدد، إحداث لجنة عليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعضوية الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على الاتفاق السالف الذكر التي عقدت ستة اجتماعات، مع تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الإدارة وهذه النقابات عقدت بدورها أربعة وعشرين اجتماعا.
يشار إلى أن هذا المرسوم، الذي سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من فاتح شتنبر 2023، يستند على مرتكزات أساسية تهم تحقيق التكامل والانسجام وتعزيز جاذبية المهنة وإلزامية التكوين الأساس والمستمر وتثمين الاستحقاق. كما يتأسس كذلك على مبادئ التوحيد والتحفيز والالتزام والمسؤولية والمردودية، وفقا لبلاغ رئاسة الحكومة.
