في سياق ما تم تداوله ببعض المنابر الإعلامية الوطنية بشأن “اعتقال أستاذ طبيب يعمل بمصلحة الطب الشرعي بالرباط”، خرجت الجمعية المغربية للطب الشرعي ببيان توضيحي تؤكد فيه نفيها القاطع لما وصفته بـ”المزاعم غير الدقيقة”، مشددة على ضرورة تحري المعلومة من مصادرها الرسمية.
وأكدت الجمعية، بناء على تحريات دقيقة لدى الجهات المعنية ومصادر موثوقة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة اعتقال في صفوف الأطباء الشرعيين الذين يمارسون مهامهم داخل مصالح الطب الشرعي على الصعيد الوطني، وأن جميع الأطر الطبية المختصة تواصل عملها بشكل طبيعي في إطار الاحترام التام للقانون والأخلاقيات المهنية.
وأعربت الجمعية في ذات البيان عن رفضها القاطع لأي خلط أو تضليل قد ينعكس سلبا على صورة الطب الشرعي بالمغرب، مؤكدة أن مثل هذه الادعاءات تسيء إلى مهنة حساسة تلعب دورًا محوريًا في منظومة العدالة.
وفي ختام بيانها، جددت الجمعية المغربية للطب الشرعي حرصها على تعزيز التواصل الإيجابي والبناء مع مختلف المنابر الإعلامية الوطنية، معربة عن انفتاحها الكامل لتقديم كافة التوضيحات الضرورية للرأي العام، في سبيل دعم الشفافية والمصداقية في تناول القضايا ذات الطابع الطبي والمهني.
