كيفاش
المغرب والولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يتوجه إليها الملك محمد السادس في زيارة عمل يوم 22 نونبر الجاري، تجمعهما روابط تاريخية عريقة، بنيت على أسس متينة، وهو ما تعكسه الشراكة من أجل تعزيز سيادة القانون في المنطقة ومحاربة التطرف الديني الذي يهدد المنطقة المغاربية ومنطقة الساحل، تقول دراسة نشرت اليوم الاثنين (18 نونبر) من طرف مركز البحوث الأمريكية Center for Naval Analysis.
“لقد كان المغرب قادرا على تطوير خبرة كبيرة في مجال تعزيز سيادة القانون، وأصبح رائدا في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب GCTF)”، كما
لاحظ مركز البحوث الأمريكية، في تحليل بعنوان “شركاء في مكافحة الإرهاب: فرص وتحديات التعاون المغربي الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب».
«المملكة المغربية أصبحت ركيزة يعتمد عليها المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب»، يقول صاحبا هذه الدراسة، إيريك طومسون وويل ماكارتني، مشيرين إلى أن تعزيز سيادة القانون، والتي يضعها المغرب في أولوياته، تقع في قلب جهود واشنطن لتعزيز الأمن والاستقرار في البلدان من العراق وأفغانستان مرورا باليمن.
“هناك أماكن في جميع أنحاء العالم، سيما في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث خبرة المغرب في نشر قيم سيادة القانون سيكون مضاعفا، وسيساهم في تعزيز الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال، يقول كاتبا هذا التحليل، الذي سلط الضوء على الأهداف الاستراتيجية للرباط وواشنطن في مكافحة الإرهاب.
ويشير التحليل بصفة خاصة إلى أن الشراكة بين الولايات المتحدة والمغرب يمكن أن تنطوي على نقاط القوة المختلفة والخبرات المتراكمة لمساعدة الحكومة الليبية في جهودها الرامية إلى تعزيز أمنها وتحصينها ضد التهديد الإرهابي، ومواصلة تعزيز التنسيق بين الرباط وواشنطن في مجالات متعددة من خلال منظمة حلف شمال الأطلسي والحوار المتوسطي ومبادرة 5+5 والأمم المتحدة…
وكان البيت الأبيض قال، أخيرا، إن زيارة الملك محمد السادس إلى الولايات المتحدة، بناء على دعوة من الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، ستكون فرصة لتعزيز التعاون بين الرباط وواشنطن من أجل مواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك مكافحة التطرف، ودعم التحولات الديمقراطية، وتعزيز التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط و أفريقيا.
وقبل أيام، أكدت مجموعة من الدول أن المغرب يلعب دورا رئيسيا في المنطقة بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وبصفة خاصة لأن البلدين يربطهما حوار استراتيجي، واتفاقية للتبادل التجاري الحر، دخلت حيز النفاذ سنة 2006، فضلا عن التعاقد في تحدي الألفية، إضافة إلى مكافحة الإرهاب والتعاون العسكري.
“وعلى الصعيد الثنائي، فالمغرب والولايات المتحدة يجمعهما الحوار الاستراتيجي، الذي هو إطار مستدام والذي تعمل من خلاله الرباط وواشنطن معا لمعالجة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك”، يخلص تحليل المركز المذكور.
