عبّرت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن اعتزازها بتحقيق واحد من أهم مطالبها التاريخية، والمتعلق بمركزية أجور مستخدمي غرف الصناعة التقليدية، والذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي ابتداء من سنة 2026، معتبرة أن توقيع اتفاقيات معالجة وصرف الأجور يشكل لحظة مفصلية في مسار نضال موظفات وموظفي هذه الغرف منذ عقود.
وجاء هذا الموقف في سياق حضور وفد عن الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية، برئاسة الكاتب الوطني، لمراسيم التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بمعالجة وصرف أجور مستخدمي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، وذلك بدعوة من كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي، زوال اليوم الخميس (13 نونبر)، بمقر كتابة الدولة. وقد شارك في مراسيم التوقيع إلى جانب كاتب الدولة، السادة رؤساء الغرف، والخازن العام للمملكة، ومسؤولو مديرية المنشآت العامة والخوصصة، وعدد من أطر وزارة المالية.
وأكدت الجامعة أن هذا القرار تتويج لمسار طويل من الحوار الاجتماعي القطاعي ومن الترافع النقابي المسؤول، مبرزة أن مطلب مركزية الأجور كان من المطالب المركزية منذ تأسيس الجامعة الوطنية، بل ومن المطالب القديمة لموظفي الغرف المهنية منذ بداية العمل بهذه المؤسسات في القرن الماضي، قبل أن يجد اليوم طريقه إلى التحقق عبر مقاربة تشاركية جمعت مختلف المتدخلين.
وفي هذا الإطار، هنأت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها جميع موظفات وموظفي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها على انتزاع هذا المكسب الهام، معتبرة أنه يشكل خطوة نوعية في اتجاه ضمان استقرار أوضاعهم المالية والاجتماعية، ويعزز الشعور بالأمن الوظيفي، ويفتح آفاقا جديدة لتحسين شروط العمل داخل هذه المؤسسات.
كما حيت الجامعة عاليا مناضلاتها ومناضليها في مختلف الغرف والجهات على صمودهم وثباتهم طيلة السنوات الماضية، وعلى استمرارهم في الدفاع عن مطالبهم المشروعة في إطار المنظمة النقابية، وهو ما مكن من تراكم موازين قوة تفاوضية ترجمت اليوم إلى مكسب ملموس على أرض الواقع.
وفي السياق نفسه، عبّرت الجامعة عن شكرها لكاتب الدولة لحسن السعدي على وفائه بالتزاماته واحترامه لتعهداته بخصوص هذا الملف، مشيدة بحرصه على تتبع كل التفاصيل المرتبطة به، وباختياره نهج الحوار والتشاور وتقاسم المعطيات مع ممثلي الموظفين في كل المراحل إلى حين توقيع الاتفاقيات. وذكرت في المقابل أن هذا الملف ظل مطروحا على طاولة كل الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الحقيبة دون أن يجد طريقه إلى الحل قبل هذه الولاية.
كما أشادت بالتعاون الكامل لرئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية والسادة رؤساء الغرف، والدعم الذي قدموه من أجل إخراج هذا الورش إلى حيز التنفيذ، معتبرة أن التنسيق الإيجابي بين مختلف المتدخلين شكل عنصرا حاسما في تحقيق هذا المكسب التاريخي. ولم تفوت الفرصة لتوجيه الشكر إلى مسؤولي وأطر كتابة الدولة الذين كلفوا بتتبع هذا الملف، وعلى رأسهم مدير مديرية المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش، نظرا لما بذلوه من مجهودات عملية وتقنية لإنجاح هذا المسار.
ومن جهة أخرى، أكدت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية أنها تعمل بشكل مكثف، وبتنسيق وثيق مع قيادة الاتحاد المغربي للشغل، على تعميم هذا المكسب ليشمل موظفي غرف الفلاحة وغرف الصيد البحري وغرف التجارة والصناعة والخدمات، معتبرة أن تعميم مركزية الأجور يشكل خطوة ضرورية لضمان الإنصاف بين مختلف فئات موظفي الغرف المهنية، ولتأمين استقرار أوضاعهم المادية والمعنوية. وفي هذا الصدد دعت كل القطاعات الوزارية الوصية على هذه الغرف إلى الإسراع في فتح ملفات موظفيها على ضوء الاتفاق الموقع اليوم، والشروع في اتخاذ التدابير العملية اللازمة لتحقيق هذا المطلب المشروع.
وفي مواجهة بعض الأصوات التي تحاول التشويش على هذا المسار، حثت الجامعة مناضلاتها ومناضليها على اليقظة والتصدي لحملات التضليل والترويج للمغالطات التي يقوم بها بعض الأشخاص ضد العمل الجاد الذي تقوم به الجامعة للدفاع عن مصالح موظفات وموظفي الغرف المهنية، مؤكدة أن الوضوح والشفافية في طرح الملفات وفي تتبع مسارها هو الكفيل بدحض كل الادعاءات البعيدة عن الواقع.
وختم المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها بلاغه بالتأكيد على ارتياحه الكبير لتحقيق هذا المكسب بعد مسار طويل من المفاوضات والنقاش والحوار، مشيدا بروح المسؤولية والانفتاح التي أبان عنها كاتب الدولة، وباستجابته لمجمل مقترحات الجامعة ومستوى تنفيذ باقي النقاط المتفق عليها. كما دعا مناضلاته ومناضليه إلى مزيد من رص الصفوف والتلاحم، من أجل مواصلة الدفاع عن الحقوق والمكتسبات، واستكمال مسار معالجة باقي الملفات العالقة لموظفي الغرف المهنية في أفق ضمان شروط عمل كريمة ومنصفة داخل هذه المؤسسات.
