انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الحكم بإدانة متهم باغتصاب قاصر بسنة ونصف حبسا ، واصفة إياه بغير المنصف.
وأبرز فرع الجمعية، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أنه توصل بشكاية معززة بالشواهد الطبية من شابة راشدة، كانت ضحية اغتصاب جنسي، واحتجاز عندما كان عمرها أقل من 18 سنة، مضيفا أنه بتاريخ 14 يونيو 2022 حوالي الثامنة صباحا، اعترض سبيل الضحية شخص وأجبرها على مرافقته تحت التهديد بالسلاح الأبيض إلى منزله واعتدى عليها جنسيا واغتصبها وافتض بكارتها.
وأوضح المصدر ذاته، أنه وبعد أربعة أيام تقدمت والدة الضحية بشكاية لدى الشرطة القضائية، حيث تم الاستماع لها برفقة والدتها، وأنه خلال اليوم الموالي اتصل بها الجاني وهي في ولاية الأمن ليتمادى في ابتزازها، مهددا إياها بنشر صورها والتشهير بها، مما مكن الشرطة من نصب كمين له واعتقاله، ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية.
وقالت الهيئة الحقوقية في بلاغها، إن المحكمة لم تأمر بإجراء الخبرة الطبية ولا الخبرة الجينية رغم مطالبة الضحية بذلك، كما أن طول المحاكمة قد يكون أضر بحقوق الضحية، إضافة إلى أنه لم يتم الاستماع لها بالشكل الكافي للإدلاء بكل أقوالها، معتبرة الحكم الابتدائي الاستئنافي جد مخفف ويشكل نوعا من الإفلات من العقاب، ومجانب للعدل، ولا يرقى لمستوى الانتهاكات المرتكبة في حق الضحية القاصر، كما أنه لا يتماشى مع فصول المتابعة.
واستكرت الجمعية الحقوقية ”استمرار العقلية الذكورية والتقليدية وكل المحاولات التي تستهدف جعل ضحايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي كشركاء في الفعل”، مطالبة بـ “تغييرات جذرية لأساليب البحث والتحقيق والاستماع لضحايا الاستغلال والاغتصاب الجنسي والعنف الذي يطال القاصرات والقاصرين”.
