قررت النيابة العامة بمراكش، إحالة 21 شخص من بينهم موظفين جماعيين، على تدابير الحراسة النظرية من أجل التحقيق معهم للاشتباه في تورطهم في عمليات نصب واختلاس، والتلاعب في مداخيل سوق الدراجات النارية.
وحسب مصدر محلي، فإن تفاصيل الواقعة، تعود إلى يوم أمس الأحد (24 دجنبر)، حين أوقفت عناصر الملحقة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، ال21 شخصا المذكورين والذين تربطهم علاقة بسوق الدراجات النارية.
ووفق المصدر ذاته، فإن التوقيف جاء بالتنسيق مع النيابة العامة بناء على شكاية تقدم بها أحد المواطنين، تفيد بوجود تجاوزات واختلالات بالسوق الجماعي، الخاص ببيع الدارجات النارية والعادية، وهو ما كشفته عناصر الأمن بخصوص تلاعب بالرسوم الجبائية.
هذا ومن المقرر عرض المشتبه فيهم، يوم غد الثلاثاء على أنظار النيابة العامة.
