قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أمس الجمعة (17 ماي)، بالسجن وغرامة ثقيلة، في حق عضو بمجلس مقاطعة جليز.
وحسب مصدر مطلع، فقد قضت الغرفة بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 150.000 درهم في حق (س.أ) نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز.
ووفق المصدر ذاته، فإن المعني بالأمر توبع من أجل الارتشاء والغدر وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها واستغلال النفوذ والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة.
وكان المتهم قد أحيل أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، نهاية يناير الماضي، قصد التحقيق قبل قرار متابعته في حالة اعتقال وإيداعه سجن الوداية.
