أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، ليلة الجمعة 26 شتنبر، أحكاماً بالسجن النافذ والغرامات المالية والتعويضات المدنية في حق ثلاثة متابعين في قضيتي تشهير، ويتعلق الأمر بكل من المراسل الصحافي (ع.س) والفاعل الجمعوي (م.ص) والفاعل السياسي (ع.م.ج).
وقضت المحكمة في حق م.ص بستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة المتضررة قدره 20 ألف درهم، فيما أدانت ع.س بسنتين سجنا نافذاً وغرامة مالية بقيمة 5000 درهم، وأدانت ع.م.ج بثلاثة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مماثلة قدرها 5000 درهم، مع إلزام المتهمين الثلاثة تضامناً بأداء مبلغ إضافي قدره 60 ألف درهم لفائدة الضحية.
وتوبع ع.س بصك اتهام تضمن محاولة النصب والتهديد بإفشاء ونسبة أمور شائنة وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وتثبيت وتسجيل صورة شخص في مكان خاص دون موافقته ونشر وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير بالأشخاص. أما ع.م.ج فقد توبع من أجل المشاركة في التهديد بإفشاء ونسبة أمور شائنة والمشاركة في إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
ويشار إلى أن قضية م.ص تندرج ضمن ملف آخر مستقل، يواجه فيه تهماً إضافية تتعلق بالتهديد والعنف النفسي ضد امرأة والمشاركة في بث وتوزيع صور وتركيبات رقمية دون موافقة أصحابها فضلا عن المشاركة في إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم.
