أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار أن وضعية تموين الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الاساسية.
وعقدت اللجنة، اليوم الاثنين (30 مارس)، اجتماعا في مقر وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل الوقوف على وضعية التموين ومستوى أسعار المواد الأساسية في الأسواق الوطنية وحصيلة تدخلات لجان المراقبة.
وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أنه واستنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة، فان وضعية تموين الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الأساسية.
القطاني والخضر
وبخصوص أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا، باستثناء القطاني، يوضح البلاغ، فقد سجل عموما استقرار في مستوياتها خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع الفترة السابقة، مع تسجيل انخفاضات همت أسعار بعض الخضر والتي تراوحت بين 3 و8 في المائة، وزيادات في أسعار القطاني تراوحت بين 3 في المائة بالنسبة إلى الحمص و8 في المائة بالنسبة للوبيا البيضاء.
وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص هذه المواد، فقد اتخذت الحكومة إجراءات من شأنها تعليق الرسوم الجمركية ابتداء من فاتح ابريل 2020 على اللوبيا والفول والعدس والحمص والقمح الصلب وتمديد تعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين الى غاية 15 يونيو 2020، والتي كانت ستنتهي في 30 أبريل 2020.
هذه الإجراءات، يضيف البلاغ، سيكون لها وقع إيجابي على الأسعار الداخلية لتلك المواد خاصة مع اقتراب شهر رمضان الابرك الذي يشهد ضغطا على استهلاك هذه المواد.
مراقبة الأسعار
أما على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، توضح الوزارة، أن تدخلات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة، خلال الفترة الممتدة من فاتح الى 29 مارس 2020، همت مراقبة ما يناهز 30 ألف محلا للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين.
عملية المراقبة هذه أفضت إلى تسجيل 768 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 519 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و146 مخالفة متعلقة بعدم الادلاء بالفاتورة، و41 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة و49 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة و3 مخالفات متعلقة بالادخار السري، فضلا عن 10 مخالفات مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
جودة المواد
أما فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، ابرز البلاغ ذاته أن اللجن المختلطة قامت بحجز وإتلاف حوالي 43.6 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك.
وستواصل اللجنة الوزاراتية عقد اجتماعاتها يشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار، وستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.
