خلصت الجمعية المغربية لإنعاش المقاولة النسائية -ESPOD- في اجتماع عقدته أخيرا، بمشاركة كفاءات نسائية قانونية وأطر ومسيرات مقاولات، في سياق جلسات الاستماع التي تنظمها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، إلى مجموعة من الاقتراحات والتوصيات.
وحسب بلاغ للجمعية، اطلع عليه موقع “كيفاش”، فبين الاقتراحات التي ستقوم الجمعية برفعها للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، المساواة بين الأم والأب في الولاية والحضانة والنفقة، والتنصيص على حق “الكد والسعاية” وتعميمه، والحفاظ على نفس النفقة للنساء حتى بعد زواجها، إقرار حق المرأة في الاحتفاظ بمنزل الزوجية في حالة الوفاة أو الطلاق.
بالإضافة إلى إلغاء تعدد الزوجات، وإصلاح نظام الإرث، وربط قاعدة للذكر حظ الأنثيين في الإرث بمبدأ القوامة، وإلغاء المقتضيات الخاصة بالوقف الإرادي للحمل، والتنصيص على تساوي الأم والأب في تدبير وإدارة ممتلكات الأطفال.
وأوضح ذات البلاغ أن المشاركات أشدن في الاجتماع بالمبادرة الملكية السامية بإطلاق مشاورات من أجل تحيين جديدة لمدونة الأسرة، كي تساير تطورات المجتمع المغربي وتطلعاته في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وعلى الخصوص حقوق المرأة والطفل وتعزيز تماسك الأسرة المغربية وتحسين أوضاعها باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع.
مراجعة ترتكز على المساواة والإنصاف
وشددت المشارِكات في الاجتماع على أن هذه المراجعة، التي تعد الثالثة من نوعها، بعد إصلاحي 1993 و2004، يجب أن ترتكز على المبدأين الأساسيين في الدستور المغربي وهما المساواة والإنصاف، طبقا لروح الفصل 19 من الدستور، لتأسيس مدونة تحفظ الكرامة وتضمن الاحترام والحرية وتقاسم المسؤولية بين طرفي عقد الزوجية، وتضع في صلب انشغالاتها المصلحة العليا للأطفال باعتبارهم الحلقة الأساسية في الصرح الأسري وسبب وجود الأسرة.
حفظ الكرامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية
كما أهابت المشاركات في الاجتماع، وفق ذات البلاغ، بأن تُؤخذ المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب بعين الاعتبار طبقا لمقتضيات الدستور في هذا المجال.
ودعت جمعية فضاء نقطة الانطلاقة -ESPOD- إلى ربط كل محاور الإصلاح المرتقب بوقعه على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأسرة بجميع أعضائها، سواء داخل مؤسسة الزوجية أم في حالة الانفصال، بما يحفظ الكرامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية على قدم المساواة.
كما دعت إلى تقييم دقيق لكل الاقتراحات والتوصيات المطروحة على أساس وقعها الاقتصادي والاجتماعي، بالنسبة للطفل والمرأة والاقتصاد الوطني بشكل عام.
الاعتراف بأدوار المرأة داخل المجتمع
وأجمعت المشارِكات على ضرورة تمكين النساء ومعالجة أوجه الحيف التي تطالهن بسبب بعض الفصول المتجاوزة للقوانين السابقة، وعلى الخصوص الأخذ بعين الاعتبار الأدوار الجديدة للمرأة المغربية في المجتمع، ومساهمتها كمصدر للدخل والثروة بالنسبة للأسرة، والحيف الناتج عن عدم الاعتراف بكمية العمل التي تخصصها النساء لأشغال البيت والعناية بالأطفال والمسنين والمعاقين داخل الأسرة، خصوصا بالنسبة للمرأة العاملة التي تساهم في ميزانية الأسرة، أو في حالة الطلاق، حيث تحدد مساهمة الرجل بمبلغ رمزي تحت اسم “النفقة”.
علاقات اجتماعية واقتصادية متوازنة
وأوضحت الجمعية في بلاغها، أنها لا تنطلق من منطق “الرجال ضد النساء أو النساء ضد الرجال”، وإنما من هدف إرساء علاقات اجتماعية واقتصادية متوازنة ومنصفة داخل الأسرة، وحفظ كرامة المرأة والأطفال في حالة الطلاق.
