عبر حزب الاستقلال عن اعتزازه بالمبادرة الملكية الرائدة الرامية إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي تُجسد حرص جلالة الملك، على تعزيز مؤسسة الأسرة المغربية، باعتبارها ركيزة أساسية للمجتمع، وحرصه على ضمان التوازن بين المبادئ والتعاليم النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، والقيم الكونية التي تنسجم مع الثوابت الدستورية الجامعة للأمة المغربية.
وأكدت اللجنة التنفيذية للحزب، في بلاغ لها، على أن هذه المراجعة التي أطلقها جلالة الملك اندرج في إطار الإرادة الملكية الرامية إلى تعزيز وتحصين الخلية الأسرية، باعتبارها نَواةً أساسية للمجتمع المغربي، لما تشكله هذه المراجعة من استمرارية لإصلاح سنة 2004، الذي مَثَّل نقلة أساسية في مجال حقوق النساء والنهوض بأحوالهن وإرساء تَفَرُّدِ النموذج المغربي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشادت بالمسار التشاوري “الواسع”، وبالمقاربة التشاركية التي دعا جلالة الملك إلى اعتمادها لمراجعة مدونة الأسرة، بإشراف من الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وهو ما مكَّن من الإنصات والاستماع إلى جميع المتدخلين، وصياغة مقترحات ملائمة، وإبداء الرأي الشرعي بشأنها، وإجراء التحكيم الملكي اللازم، وصياغة إطار قانوني جديد يعكس تطلعات المواطنات والمواطنين، ويضمن حقوق الأسرة المغربية في سياق التطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الذي تشهده بلادنا.
كما نوه حزب “الميزان” بالرؤية الشرعية المتجددة التي دعا من خلالها جلالة الملك، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلة المجلس، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تساير متطلبات العصر.
وأكد الحزب على دعمه لهذه الإصلاحات التشريعية التي ستشرف الحكومة على صياغتها وعرضها على البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية ومبادئ العدل والمساواة والانسجام التي حددها جلالته.
وسجل حزب الاستقلال اعتزازه بالتفاعل “الإيجابي” مع مقترحات مذكرته المقدمة في هذا الشأن، كما تعكسه المخرجات النهائية لهذا الورش الإصلاحي الكبير في مختلف أبعاده الشرعية والمدنية والاجتماعية، وانتصار المشروع للمنطق الذي ما فتئ يؤكده الحزب، والقائم على التوازن والتضامن الأسري بدل التقاطب، والنهوض بالأسرة المغربية وتقوية مكانتها، باعتبارها “الخلية الأساسية للمجتمع”، وضمان استقرارها وتماسكها، وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وإنصاف المرأة.
وشددت المصدر ذاته، وبصدد إطلاق المسار التشريعي لهذا المشروع المجتمعي الاستراتيجي، على الالتزام بالمرجعيات والمرتكزات التي أكَّد عليها أمير المؤمنين حفظه الله، ومواكبتها بالإجراءات والتدابير القضائية والإدارية والمسطرية التي سوف تضمن لها أسباب النجاح، والتنزيل السليم لأحكامه ومضامينه، ولا سيما في الارتقاء بأقسام قضاء الأسرة، وتوفير البنيات التحية الملائمة، وتكوين وتأهيل الموارد البشرية التي ستتولى إنفاذ القاعدة القانونية في القضاء الأسري، ووضع دليل مرجعي وعملي من أجل توحيد مساطر وكيفيات تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة الجديدة على مستوى مختلف محاكم المملكة، فضلا عن تطوير سياسات عمومية تَرُومُ النهوض بأوضاع المرأة وإقرار التمكين الاقتصادي للنساء، ومحاربة الفقر والهشاشة، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية للأم والأطفال، وحمايتهم من المخاطر المتعددة.
كما رحب حزيب “الميزان” بالدعوة الملكية للتواصل مع الرأي العام، بُغية إحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والمساهمة في إعداد “برامج توعوية تُمكِّن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم، والانخراط الشامل للحزب في هذه المبادرة التواصلية والتحسيسية وفق ما تُمليه الرؤية الإصلاحية المتبصرة لجلالة الملك”.
