في الوقت الذي تتجه في الحكومة لفرض ضريبة على التجارة الإلكترونية، بموجب مشروع قانون مالية سنة 2024، طالب نواب برلمانيون بتضريب مداخيل صناع المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي.
واعتبر دعاة تضريب “مؤثري” شبكات التواصل الاجتماعي أن مداخيل هؤلاء جد مهمة، كاشفين أن بعض المداخيل قد تتجاوز 5 الآف درهم يوميا.
ونوه النواب البرلمانيون، صباح اليوم الخميس (2 نونبر)، في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون مالية السنة القادمة، بتوجه الحكومة نحو تضريب التجارة الالكترونية، معتبرين أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ما دام أن هذا النوع من التجارة بات يحقق رقم معاملات ضخم، في الوقت الذي دعا فيه بعض النواب لتعميم فرض الضريبة على القيمة المضافة على المنصات الكبرى.
واعتبر فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن التجارة الالكترونية تحقق رقم معاملات كبيرة يظل بعيدا عن أعين مصالح إدارة الضرائب.
وكشف لقجع أن آلية التصريح الخاصة بالتجارة الالكترونية، والتي وضعتها إدارة الضرائب للتصريح الطوعي، مكنت من استخلاص 29 مليون درهم، في الوقت الذي يُتوقع أن تتضاعف هذه المبالغ عشرة أضعاف خلال السنة القادمة مع فرض الضريبة على القيمة المضافة على التجارة الالكترونية.
واعتبر لقجع أن من حق خزينة الدولة أن تستخلص قيمة الضريبة المضافة التي يضمنها “التاجر الالكتروني” فيعملياته، كاشفا أن الخطوة الأولى هي إحداث منصة التكرونية للتصريح الطوعي لهذه الفئة قبل المرور للاقتطاع التلقائي من المنبع.
أحداث أنفو
