سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي أن قطاع الصيد البحري يتميز بتعدد التمثيليات المهنية، وضعف التنسيق بين الإدارة والمهنيين، إضافة إلى عدم إنجاز إعادة الهيكلة التي كانت مبرمجة لغرف الصيد البحري.
ووقف التقرير على “فشل عملية إعادة تنظيم تدبير موانئ الصيد، التي تم إطلاقها عام 2009، والتي كانت تهدف إلى الفصل بين المهام التنظيمية ومهام الاستغلال التجاري، التي منحت للمكتب الوطني للصيد، لكن، في أبريل عام 2018، قرر كل من الوكالة الوطنية للموانئ، والمكتب الوطني للصيد فسخ اتفاقية نقل حق الامتياز من أجل استغلال بعض مساحات موانئ الصيد”.
وفيما يتعلق بتطوير التجهيزات والخدمات المتعلقة بالموانئ وقرى الصيادين، سجل التقرير ذاته، نقص التجهيزات المينائية اللازمة لرسو وتفريغ المنتجات السمكية (الرافعات، والقاطرات، والمضخات..)، وكذا غرف التبريد ومصانع الثلج.
وفيما يخص تطوير شبكة أسواق بيع السمك بالجملة، أبرز التقرير أنه لم ينجز بشكل تام الإجراء الأول المتعلق باستكمال إنشاء عشرة أسواق، حيث تم إنشاء خمسة أسواق من أصل ثمانية، أما بالنسبة إلى الإجراء الثاني، المتعلق ببناء عشر أسواق إضافية، فهو لم يبدأ بعد.
وأشار تقرير المجلس، الذي يرأسه إدريس جطو، إلى أن مخطط أليوتيس “لم يحدد بدقة الغلاف المالي الإجمالي، ولا الميزانيات المخصصة، ومصادر تمويل المشاريع المبرمجة، كما لم يتضمن المخطط أي برمجة لتنفيذ هذه المشاريع”، بينما تشير أرقام رسمية إلى أن آليوتيس يهدف للرفع من الاستهلاك الوطني من 11 كلغ للفرد سنة في 2007 إلى 16 كلغ للفرد سنة في أفق 2020، بزيادة قدرها 45 في المائة.
ووفقا للأرقام ذاتها فإن الاستهلاك المحلي للأسماك، حسب المندوبية السامية للتخطيط، ارتفع من 6.13 كلغ للفرد سنة في2001 إلى 9 كلغ للفرد سنة في 2014، ويمثل هذا المستوى الأخير 85 في المائة من هدف المخطط.
وكانت وزارة الفلاحة وضعت استراتيجية تسويقية مؤسساتية تهدف إلى الرفع من شهرة وتثمين الثروة السمكية المغربية، كلفت مبلغ 18.6 مليون درهم. كما تم تفويض تطبيق هذه الاستراتيجية للمكتب الوطني للصيد، وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات 30 مليون درهم في ظرف عامين.
وأبرز التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أن تنفيذ مخطط “أليوتيس” كان له أثر ملحوظ على قطاع الصيد البحري، حيث انتقل الناتج الداخلي الخام لهذا القطاع بين سنتي 2007 و2015 من 3.8 إلى 15 مليار درهم.
واستطاع برنامج “التسويق المؤسساتي” الرامي إلى الترويج للمنتجات المغربية بهدف ولوج أسواق جديدة في الرفع من في رقم المعاملات عند التصدير الذي ارتفع بنسبة 71 في المائة ما بين 2009 و2016، لبلوغ 21,1 مليار درهم و22 مليار درهم سنة 2017 و22,5 مليار درهم سنة 2018.
وتشير أرقام رسمية إلى أن المغرب في عام 2018 صدر إلى 134 دولة مقابل 127 في عام 2010، أي 68 في المائة من الدول المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في عام 2018، ما يعكس تنوع الأسواق، على الرغم من المنافسة في الأسواق العالمية لمنتجات تربية الأحياء المائية.
