ما كانت للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها رشيد المنياري، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، والكاتب العام للاتحاد الجهوي في الرباط، لتمر دون أن يكون لها ما بعدها، وهو ما أكدته قرارات للأمانة العامة للمركزية النقابية، بقيادة الميلودي مخاريق، حيث وضعت حدا للمهمة النقابية للمنياري داخل الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط- سلا- تمارة، وفسخت الأجهزة المسيرة له.
وأعلن الإطار النقابي، في بلاغ له، تشكيل لجنة لتسيير الشؤون النقابية للاتحاد الجهوي بالرباط، مكونة من الكتاب العامين للفروع الجامعية وممثلين عن القطاع الخاص، وتعيين محمد حيتوم عضو الأمانة الوطنية منسقا لها، في أفق انعقاد المؤتمر الجهوي الثالث عشر للاتحاد في الأسابيع المقبلة، مع تجميد عضوية المناري من الأمانة الوطنية للاتحاد إلى حين اجتماع الأجهزة التقريرية للإطار النقابي المذكور.
وجاء هذا، وفق المصدر ذاته، لـ”وضع حد للخلط الذي يمارسه المنياري بين صفته النقابية وصفته كعضو بمجلس المستشارين ومحاسبا بالمجلس، مُعين من طرف الاتحاد المغربي للشغل”.
هذا واعتبرت نقابة موخاريق أن هذه القرارات تأتي بعد ما صدر عن المنياري من سلوكات “لا تخدم مصالح الطبقة العاملة ومنظمتهم”، وكذلك لـ”إيقاف التسيب الذي عرفه الاتحاد الجهوي بالرباط”.
وكان رشيد المنياري، عضو مجلس المستشارين، خرج بتصريحات قال فيها إن جمعية الأعمال الإجتماعية لمستخدمي وكالات توزيع الماء والكهرباء تعرف “تدبيرا فوضويا، واستغلالا فاحشا، ونهبا ممنهجا”.
