في أول خروج له بعد الجلسة التي جمعته والكتاب العامون للمركزيات النقابية مع رئيس الحكومة، يوم الأربعاء الماضي (20 شتنبر)، قال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن “الحكومة الحالية هي استمرار للحكومة السابقة، بل في عهدها لم يتغير شيء، لا حوار اجتماعي، ولا مفاوضات، بل في ولايتها تضاعف الهجوم على الحريات النقابية”.
وأضاف مخاريق، خلال كلمة ألقاها، أول أمس الجمعة (22 شتنبر) في أكادير، في الجلسة الافتتاحية للجامعة الصيفية الأولى للأطر النقابية، أن الاتحاد “غير مستعد لتكرار التجربة الفاشلة مع الحكومة السابقة وتزكية الحوار المغشوش وإعادة الحوار الاجتماعي إلى نقطة الصفر، ولن نكرر مطالبنا للحكومة، بل سننتظر إجابتها على ملفنا المطلبي في اجتماع يوم 9 أكتوبر المقبل”، حسب قوله.
وشدد الأمين العام على أنه “لا حوار اجتماعي بدون تجميد مناقشات نصوص قانون الإضراب، وأن الاتحاد المغربي للشغل سينتظر جوابا واضحا من الحكومة على الملف المطلبي، بعيدا عن لغة الخشب والحوار الاجتماعي الصوري الشكلي” .
وتتلخص مطالب الاتحاد المغربي للشغل التي رفعها إلى الحكومة السابقة في تحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة والرفع من الأجور (خاصة الحد الأدنى منه) والزيادة فيها، والتخفيض من الضريبة على الأجور، والتراجع عن إصلاح صناديق التقاعد، وسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
