كيفاش
أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، اليوم الثلاثاء (19 ماي) في الرباط، أن الحكومة اتخذت جميع التدابير الرامية إلى توفر مختلف المواد الاستهلاكية في الأسواق خلال شهر رمضان.
وأوضح الوفا، في لقاء مع الصحافة على هامش اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بالأسعار وتزويد الأسواق، أن الحكومة ستكون حريصة على “مقاومة المضاربات ومقاومة السيادة اللامشروعة على الأسواق” خلال هذا الشهر، مشيرا الى أن “الإدارة المغربية ستكون حازمة بشأن أي إخلال قد تشهده الأسواق”، وستعمل على “ضمان جودة المواد وسلامتها الصحية” على غرار باقي فترات السنة.
وأكد أن الاستهلاك خلال شهر رمضان سيمر في ظروف حسنة بفضل التحول الذي عرفه الاقتصاد المغربي والتطور المضطرد الذي تشهده الفلاحة ووفرة الخضر والفواكه بالأسواق، وسياسة تخزين المواد الفلاحية في ظل موسم فلاحي جيد على مستوى الحبوب والقطاني والحليب الذي يشهد قطاعه إنتاجا جيدا بمختلف مناطق المملكة.
وأضاف أن الحكومة لن تلجأ حاليا الى استيراد مواد استهلاكية من الخارج لتغطية الطلب الداخلي عليها بفضل النتائج الجيدة للموسم الفلاحي بخلاف العام الماضي، مشددا على أن مراقبة الأسواق تتواصل على قدم وساق وستتكثف كالعادة خلال شهر رمضان المقبل نظرا لتزايد الطلب على المواد الاستهلاكية في هذه الفترة من السنة.
وأضاف أن هذه المراقبة تشمل مستويات الأسعار والجودة وضمان تزويد الأسواق بمختلف مناطق البلاد بالمواد الاستهلاكية، فضلا عن اتخاذ عقوبات زجرية “قاسية” ضد التجاوزات المحتملة من قبيل إغلاق المحال التجارية والإحالة على القضاء.
وأشار الوفا إلى أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان ستنعقد مرتين في الأسبوع بهدف الوقوف على وضعية السوق خلال الشهر الفضيل.
