تبرأ عدد من المحامين عن البلاغ الذي أصدرته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بشأن امتحان المحاماة، والذي عبرت فيه عن شجبها لردود الأفعال التي وصفتها بـ”غير المبررة” والتي “تجاوزت حدود الحق المشروع في الاحتجاج وانحرفت عن المسارات القانونية والإدارية الممكنة، إلى المس والإساءة والتشهير بالمعلن عن نجاحهم وأسرهم، وكذا بالمؤسسات المعنية والمشرفة على الامتحان”.
بلاغ لا يمثلنا ولا يليق بالمحامين
وفي هذا السياق كتب المحامي عبد الله الوزاني، في تدوينة على صفحته على الفايس بوك، “بصفتي محام بهيئة فاس فإن البلاغ الصادر عن جمعية هيآت المحامين بالمغرب لا يعنيني ولا يعبر عن موقفي الثابت بأن مباراة الأهلية شابتها خروقات شكلية و موضوعية ألحقت ضررا بابناء الشعب الشغوفين بارتداء البدلة …”.
وأضاف المحامي الوزاني: “وهبي يريدها مائعة ونحن مرابطون من أجلها صامدة”.
وبدوره كتب المحامي عبد الصمد الادريسي، معلقا على البلاغ، “للأسف الموقف المعلن عنه بخصوص نتائج مباراة المحاماة، لا يليق بالمحامين ولا بتاريخهم…”.
جعل المحاماة في خدمة التحالف الحكومي
وفي تدوينة لها قال المحامي نوفل البعمري إن “هناك إصرار للأسف على جعل مهنة المحاماة ورسالتها في خدمة أجندات غير مهنية لا علاقة لها بتاريخ جمعية هيأت المحامين بالمغرب ولا بمواقفها التاريخية.
وجعل المحاماة ومؤسساتها في خدمة جزء من التحالف الحكومي، ولأجندات سياسوية ضيقة لا علاقة لها بالمهنة”.
وأضاف البعمري: “هناك إصرار على على قتل صورة جمعية هيأت المحامين بالمغرب واغتيال رمزيتها التاريخية في أفق التمهيد لقبرها من أجل ميلاد مجلس وطني للموعودين به. وإصرار على تحويل المهنة في تقابل و مواجهة مباشرة مع المجتمع و على هامش التفاعل الذي يحدث داخله في مختلف القضايا التي تثار في كل قضية”.
لا حل غير التحقيق
وتبرأ المحامي حميد بوهدا من بلاغ الجمعية، موضحا في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، “هذا البلاغ لا يمثلني، لا يمكن للمحامي أن يلتزم بالأعراف حين تكون هناك شبهة الفساد. الأعراف تشجع على قيم الصدق والنبل ولن تكون ستارا لممارسات تبدو انها مخالفة للقانون”.
وأضاف المحامي بهيئة الدار البيضاء: “ليس هناك حل آخر من غير تحقيق محايد وإعادة تصحيح الأوراق من قبل لجنة تتكون من أساتذة جامعيين مشهود لهم بالنزاهة العلمية”.
الحملات المغرضة
وكنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عبرت عن إدانتها ورفضها لـ”استغلال” محطة امتحان الاهلية “لاستئناف حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة، وكيل الاتهامات المجانية للمؤسسات المهنية والطعن في مصداقيتها”.
وعبرت الجمعية، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، عن شجبها “للدوافع والأهداف والجهات التي تقف وراء استغلال كل المناسبات لضرب مهنة المحاماة، ومحاولة النيل من نبل وسمو رسالتها”.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على أن “المحاماة وإن كانت مهنة حرة، فإن الولوج اليها منظم بمقتضى القانون وخاضع لرقابة مؤسساتية وفقا لشروط قانونية وواقعية تضمن توفير الشروط الضرورية أمام الوافدين لقضاء فترة التمرين في ظروف تؤهلهم للتشبع بالمبادئ والقيم الأساسية لممارسة المهنة”.
وعت في ختام بيانها، عموم المحامين، إلى “التقيد بأعراف المحاماة وتقاليدها وإلى التحلي بروح اليقظة المهنية في التعاطي مع الحملات المغرضة التي تستهدف المهنة، وحثهم على الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية”.
