طالب محامي المتابعين في ملف “حراك الحسيمة”، ببطلان محاضر الضابطة القضائية لأنها صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، وهي طرف مدني في القضية، إضافة إلى وزارة الداخلية والوكالة القضائية للملكة، والدولة المغربية.
وأوضح المحامي محمد أغناج أن معظم المتابعين في الملف لا يجيدون اللغة العربية، ويتحدثون اللهجة الريفية منذ صغرهم. وأوضح المحامي أن ضباط الشرطة القضائية شهدوا على أنفسهم أنهم لا يتقنون اللهجة الريفية، وأنهم كانوا يستعينون ببعض رجال الشرطة بعد آداء اليمين القانوني.
وتساءل المحامي، في جلسة اليوم الثلاثاء (19 دجنبر)، في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، عن الكم الهائل من المحاضر في الملف ومن صرح بها. والتمس المحامي من هيأة الحكم استبعاد هذه المحاضر لأنها تخرق المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية، حسب تعبيره.
وكشف الدفاع ان ناصر الزفزافي تعرض للتعذيب والتنكيل الجسدي، حيث تم تهديده من قبل عناصر الشرطة بالحسيمة باغتصاب أمه تحت نظره، كما حاولوا إدخال عصا في دبره، إلا أنه عومل معاملة جيدة لدى عناصر الفرقة الوطنية الذين قاموا بتطبيبه.
