كشف هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن الجهود المشتركة في إطار “إعلان مراكش” مكنت من تحقيق نتائج “ملموسة” في محاربة الزواج المبكر.
وأكد البلاوي، ضمن كلمته في أشغال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي لتمكين المرأة، الذي انطلق صباح اليوم الثلاثاء (14 أكتوبر) في سلا، ارتفاع عدد الملتمسات الصادرة عن النيابات العامة برفض الإذن بزواج القاصر إلى أكثر من 13700 ملتمس سنة 2024.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن التعاون بين المؤسسات المعنية ساهم في إرجاع أزيد من 71600 تلميذ وتلميذة إلى مقاعد الدراسة خلال سنة 2024.
وشدد البلاوي على أن “إعلان مراكش 2020″، الذي أطلقته الأميرة الجليلة للا مريم، يمثل إطارًا مرجعيًا لتوحيد الجهود المؤسساتية لحماية النساء، خاصة ضحايا العنف والزواج المبكر، مبرزًا أن رئاسة النيابة العامة تعمل، بمعية شركائها من القطاعات الحكومية، على تتبع تنفيذ البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وتقييم الأداء الميداني من خلال استمارات سنوية تقيس جودة الخدمات المقدمة للنساء ومدى رضاهن عنها.
وثمن رئيس النيابة العامة التعاون الوثيق بين المؤسسة والاتحاد الوطني لنساء المغرب عبر منصة “كلنا معك” التي تتيح استقبال شكايات النساء ضحايا العنف على مدار الساعة عبر الرقم 8350 أو التطبيق الإلكتروني، مما يسهم في الاستجابة الفورية لمعاناتهن وتنسيق التدخل مع خلايا التكفل في مختلف محاكم المملكة.
وأكد المتحدث انخراط رئاسة النيابة العامة في دعم جائزة للا مريم للابتكار والتميز وتشجيع مبادرة “مفتاح الكرامة” التي تروم تمكين النساء في وضعية هشاشة من سكن لائق، معتبرًا أن هذه المبادرات تشكل “تجسيدًا عمليًا لقيم التضامن والتمكين التي تكرسها السياسة الجنائية الوطنية”.
