عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة اجتماعا في مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات وعمالة الدار البيضاء، أمس الأربعاء (21 يونيو)، اجتماعا، خصص للدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة من أجل الإدماج الاقتصادي للشباب، في إطار تنفيذ برنامج أوراش عامة كبرى وصغرى مؤقتة بعمالة الدار البيضاء (المرحلة الثانية)، بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ومجلس عمالة الدار البيضاء.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه كريم الكلايبي، رئيس اللجنة، الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة من أجل الإدماج الاقتصادي للشباب في إطار تنفيذ برنامج أوراش عامة كبرى وصغرى مؤقتة بعمالة الدار البيضاء (المرحلة الثانية) بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ومجلس عمالة الدار البيضاء.
مطالب بتقييم نتائج المرحلة الأولى لـ”اوراش”
وحسب التقرير الخاص بالاجتماع، فقد انصبت معظم التدخلات حول التعبير عن استياء أعضاء المجلس من عدم إشراكهم في تدبير ملف برنامج “أوراش”، معتبرين الأمر “إقصاء لهم”، وطالبوا بأن يكون المجلس ممثلا في اللجان المحلية لعمالات المقاطعات الثمانية حتى يكون لديهم إلمام بالملف كي يقدموا أجوبة واضحة للساكنة التي يمثلونها.
كما طالب أعضاء اللجنة بضرورة تقييم نتائج المرحلة الأولى لهذا البرنامج الحكومي، بغية الوقوف على الاختلالات قصد معالجتها في المرحلة الثانية، وطرحت تساؤلات حول الجمعيات المتعاقدة مع المجلس لتفعيل هذا البرنامج، مع التنبيه إلى أن هناك بعض الجمعيات تبتز العمال المنخرطين في الأوراش، مطالبين إياهم بتقديم مقابل مالي للاستفادة من البرنامج، وهو الأمر الذي ندد به المتدخلون، واعتبروه “إجحافا” في حق هؤلاء المواطنين وطالبوا بالتصدي لمثل هذه الجمعيات، وذلك بمعاقبتها وعدم إشراكها في المرحلة الثانية لهذا الورش.
وخلال الاجتماع، جرى التطرق إلى مشكل التأخر في صرف منحة التأطير المخصصة في هذا البرنامج لحساب الجمعيات، مع المطالبة بمعالجة الأمر، وطالب بعض المتدخلين بالتزام ممثلي الرئيس في مختلف اللجان التي يهم أعضاء بها، بإعداد تقارير حول الاجتماعات التي يستدعون لها وإيداعها لدى رئاسة المجلس وذلك المعلومة على المجلس، كما تمت المطالبة بأن تشمل “أوراش” المرحلة المقبلة محاور جديدة كالرقمنة والدعم المدرسي.
تكريس للعدالة المجالية
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أعطى يوم الإثنين 13 فبراير الماضي بالرباط، الانطلاقة الفعلية لـ “أوراش 2”، مؤكدا حرص الحكومة على “الوفاء بالالتزامات والوعود التي قطعتها مع المواطنين، بهدف تقديم إجابات سريعة على إكراهات التشغيل التي خلفتها جائحة كوفيد 19، استجابة للتوجيهات الملكية السامية”.
وأشاد رئيس الحكومة بانخراط جميع القطاعات الحكومية المعنية، بتنزيل “أوراش” من أجل تكريس العدالة المجالية، على صعيد العمالات والأقاليم المستهدفة، لاسيما وأن قرابة 50 في المائة من المستفيدين من البرنامج، ينحدرون من الوسط القروي.
103.599 مستفيد من “أوراش”
ومن جهته وصف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، حصيلة النسخة الأولى من برنامج “أوراش” بالإيجابية، مشيرا إلى أن سنة 2022 شهدت تسجيل 103.599 مستفيد من “أوراش”، يمثل النساء 30 في المائة منهم.
وأضاف الوزير أن 30 ألفا من أصل 100 ألف مستفيدا تلقوا تكوينا يتيح لهم الولوج إلى سوق الشغل، مستعرضا بعض التجارب الناجحة للبرنامج، من بينها رقمنة أرشيف الجماعات المحلية.
2,25 مليار درهم لفائدة “أوراش”
وكشف السكوري أن نسبة المستفيدين غير الحاصلين على شواهد أو دبلومات، يناهز 70 في المائة من مجموع المستفيدين. ليكون بذلك برنامج “أوراش” أول برنامج حكومي يضمن العمل اللائق لهذه الفئة من المواطنين، مع استفادتهم من رواتب لا تقل عن الحد الأدنى للأجور. وتسجليهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وعبأت الحكومة، خلال قانون المالية لسنة 2023، 2,25 مليار درهم لفائدة “أوراش” بهدف خلق 250 ألف منصب شغل خلال سنتي 2022-2023، في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة.
