جدد المغرب، أمس الثلاثاء (2 ماي)، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، التأكيد على “إرادته القوية في مواصلة تعاونه وانفتاحه على جميع الآليات الأممية لحقوق الإنسان”.
وشدد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في مداخلة له خلال مناقشة التقرير الوطني للمغرب، بمناسبة الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، على الأهمية التي تعطى لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاستعراض السابق في 2012.
وذكر في هذا الصدد أن “مخطط عمل تمت المصادقة عليه من أجل تتبع تنفيذ توصيات مختلف آليات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان”، مؤكدا أن التوصيات التي صادقت عليها المملكة تم تفعيلها، وأنه “لم يبق اليوم إلا بعض التوصيات الجاري تنفيذه “.
وقال الوزير إن الفترة التي يشملها هذا التقرير (2012 – 2016) تميزت بانضمام المغرب إلى تسع اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان. ويتعلق الأمر بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبرتوكولات الملحقة بالاتفاقيات الأساسية، من خلال المصادقة على البرتوكول الاختياري للاتفاقية ضد التعذيب.
كما انخرط المغرب، يضيف الوزير، في البرتوكولات الملحقة بالميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا الاتفاقية حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء المتعلقة بالشكاوى الفردية. كما انضمت المملكة إلى عدد من اتفاقيات مجلس أوروبا.
وذكر الرميد بأن المغرب، ومنذ مناقشة التقرير الوطني خلال الجلسة الثانية، استقبل خمسة آليات للإجراءات الخاصة، وهي المقرر الخاص حول التعذيب، ومجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي، والمقررة الخاصة حول الاتجار بالبشر، والمقررة حول الحق في الغذاء والخبيرة المستقلة حول حقوق الإنسان والتضامن الدولي.
وأكد أن الحكومة اتخذت مجموعة من المبادرات والإجراءات على المستوى المؤسساتي والتشريعي وكذا برامج عمل من أجل الوفاء بالتزاماتها اتجاه الآليات الأممية وتطبيق التوصيات في هذا المجال.
وقال في هذا الصدد إن حوارا وطنيا حول “الإصلاح العميق والشامل للنظام القضائي” نظم بمشاركة الأطراف المعنية، والذي تمخض عنه ميثاق لإصلاح العدالة.
وأبرز أن هذا المسلسل توج بتعيين هذه السنة لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية كسلطة مستقلة، في انسجام مع المعايير المطبقة في أوروبا.
وذكر الوزير بأنه، وتنفيذا للتعليمات الملكية، صادقت المملكة على السياسة الجديدة للهجرة واللجوء، والتي تمحورت بالأساس حول تسوية وضعية الأجانب وطالبي اللجوء.
وعلى مستوى التنمية، أبرز الوزير أن المغرب انخرط في مسلسل تفعيل أجندة 2030 من أجل التنمية المستدامة، كمخطط عالمي قائم على مقاربة لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المغرب عمل على توسيع مجالات تطبيق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمتعلقة بالأساس بمحاربة الفقر والهشاشة والاقصاء الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، أوضح الرميد أنه تم إنجاز 44 ألف مشروعا منذ إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استفاد منها 10 مليون شخص ورصد لها مبلغ 39.5 مليار درهم.
وخلص إلى أن هذه المبادرة تعززت بمبادرة أخرى من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، بغلاف مالي بلغ 77 مليار درهم.
وشاركت في مناقشة التقرير الوطني للمغرب في مجلس حقوق الإنسان مجموعة من وفود الدول الأعضاء والملاحظين، الذين أشادوا بالإصلاحات والتقدم الذي حققه المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان.
ويضم الوفد المغربي الذي يقوده مصطفى الرميد ممثلي وزارات الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والعدل، والاقتصاد والمالية، والتربية الوطنية، والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، والثقافة والاتصال، والأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والتشغيل والإدماج المهني.
