قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الثلاثاء (25 يونيو) في الرباط، إن مشروع القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها يروم إضفاء قيمة مضافة على أراضي هذه الجماعات، والدفع بعجلة التنمية في العالم القروي.
وأبرز لفتيت، خلال المناقشة التفصيلية للمشاريع الثلاثة المتعلقة بالأراضي السلالية في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، أن هذا المشروع يروم أيضا تشجيع الاستثمار المنتج للثروة ولفرص الشغل والتشغيل الذاتي في هذه الأراضي، باعتبارها تشكل خزانا مهما يمكن تعبئته لإنجاز مشاريع في مختلف الميادين.
الحفاظ على الرصيد العقاري
وذكر الوزير، بأن الخطاب الملكي أمام البرلمان بغرفتيه يوم 12 أكتوبر 2018، في جانبه المرتبط بأراضي الجماعات السلالية، يشكل ثورة حقيقية في مجال تدبير هذه الأراضي.
وشدد على أهمية دور الوصاية في الحفاظ على الرصيد العقاري المهم لأراضي الجماعات السلالية، مبرزا أن مشروع القانون بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها نص على آلية مهمة تتمثل في إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، تتكلف بمواكبة الجماعات السلالية في التدبير العملياتي وحماية الأملاك الجماعية وتصفية وضعيتها القانونية، إلى جانب مجلس الوصاية المركزي الذي يختص أساسا بتحديد المبادئ العامة لتدبير الأراضي الجماعية والبرمجة والتتبع والمراقبة.
وتطرق لفتيت، بهذه المناسبة، لأنواع أراضي الجماعات السلالية والتي تنقسم من حيث الاستعمال إلى أراضي فلاحية واقعة داخل الدوائر السقوية، وأراضي واقعة داخل المدارات شبه الحضرية، وأراضي رعوية تمثل النسبة الأكبر من هاته الأراضي.
مبادرة جريئة
من جهتهم، وبعد أن ثمنوا المستجدات التي أتى بها مشروع القانون رقم 62.17، خاصة التنصيص على تمتع أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، اعتبر النواب أن مشروع القانون يعد بمثابة مبادرة جريئة تترجم إرادة معالجة المشاكل التي تواجهها أراضي الجماعات السلالية.
وسجلوا أن مجالس الوصاية على الصعيد المحلي ستكرس نوعا ما سياسة القرب وستعمل على حل المشاكل محليا، مشددين على ضرورة العمل على تحديد آجال لإخراج النصوص التطبيقية التي تضمنها مشروع القانون من أجل تجسيد هذا الإصلاح القانوني على أرض الواقع.
لجنة فرعية
ودعا النواب إلى إقرار تسهيلات في وجه القطاع الخاص الذي يرغب في الاستثمار في الأراضي السلالية، مؤكدين على ضرورة أن تستند المشاريع المزمع إقامتها على أراضي الجماعات السلالية على دراسات جدوى لمعرفة مدى نجاحها وقابليتها للتجسيد على أرض الواقع.
وبعد أن شددوا على ضرورة إرساء حكامة لتدبير الموارد المالية للجماعات السلالية، عبر آليات وإجراءات مضبوطة تروم أساسا ضمان حق ذوي الحقوق من الانتفاع من خيراتها، أكد النواب على أهمية تشديد العقوبات لحماية هذا الرصيد العقاري المهم.
وشكل الاجتماع أيضا مناسبة لتدارس مشروع القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وكذا مشروع القانون الثالث رقم 64.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف 1.69.30 الصادر في 25 يوليوز 1969 المتعلق بأراضي الجماعات السلالية الواقعة داخل دوائر الري.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة فرعية تناط بها مهمة الانكباب على تعميق النقاش بشأن هاته المشاريع الثلاثة، وكذا تدارس التعديلات المقترح إدخالها عليها من أجل تجويد النصوص.
يشار إلى أن مساحة الأراضي المملوكة للجماعات السلالية تناهز حوالي 15 مليون هكتار، وتستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على خمسة آلاف و43 جماعة سلالية يمثلها ستة آلاف و532 نائبا ونائبة.
