أمين السالمي (الرباط)
قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في الغرفة الأولى تعديلاته على مشروع القانون التنظيمي المعدل للقانون المنظم لمجلس النواب.
وهمت التعديلات التي، التي قدمت اايوم الاثنين (18 يوليوز)، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، التنصيص على الرفع من التمثيلية النسائية تحت قبة البرلمان إلى الثلث، وإلغاء المادة الخامسة من القانون التنظيمي لمجلس النواب، من أجل تمكين برلمانيات اللائحة الوطنية من العودة إلى البرلمان.
وأوصت تعديلات الفريق الاستقلالي بإحداث عشر دوائر محلية خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وإخضاع التقطيع الانتخابي لمعايير عن طرق تخصيص كل إقليم بدائرة، مع دعوته إلى “مراجعة التوازن الديموغرافي”، وحذف عبارة “قدر الإمكان” التي جاءت بها وزارة الداخلية في مشروع القانون.
ومن أجل محاربة البلقنة السياسية، وترسيخ مزيد من عقلنة المشهد السياسي، دعا الفريق البرلماني لحزب “الميزان” إلى رفع العتبة الانتخابية إلى 10 في المائة، عوض 3 في المائة، وحذف المادة 88 من مشروع القانون التنظيمي المعدل للقانون المنظم لمجلس النواب، التي تمنح العمال الحق في الطعون.
