أمين السالمي (الرباط)
نفذ مستشارو ومستشارات نقابتي الكونفدارية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل وقفة احتجاجية، صباح اليوم الاثنين (13 يونيو)، في مقر مجلس المستشارين، بعد انسحابهم من جلسة مناقشة مشاريع قوانين إصلاح التقاعد بلجنة المالية.
واحتج أعضاء المجموعتين النقابيتين على ما اعتبروه “استفراد الحكومة في تمرير مشاريع قوانين التقاعد”، من خلال برمجتها ثلاث جلسات متتالية لإنهاء المناقشة وتقديم التعديلات والتصويت، فيما قررت المجموعة النقابية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الاستمرار في حضور أشغال اللجنة ومناقشة مضامين القوانين، بحضور إدريس الأزمي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وسبق تأجيل مناقشة مشاريع قوانين التقاعد في مجلس المستشارين أربع مرات، حيث لم تسمح فرق النقابات العمالية للحكومة بتقديم هذه المشاريع، ما أدى إلى “احتجاز” المشروع في الغرفة الثانية حتى لا يصل إلى مجلس النواب، قبل أن يتمكن إدريس الأزمي ومحمد مبديع، يوم الخميس 26 ماي الماضي، من تقديمها في جلسة “سرية”.
